بحث ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان"، ورئيس الوزراء الباكستاني "عمران خان"، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، حيث اتفق الطرفان على مواصلة تبادل الدعم والتنسيق في المنظمات والمحافل الدولية.

وأصدر الجانبان بيانا مشتركا أعاد دفء العلاقات بين البلدين، أكدا من خلاله دعم الحل السياسي في اليمن، كما شددا على أهمية حل الأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث.

وأدان البيان المشترك ما تقوم به ميليشيات الحوثي من هجمات واعتداءات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على أراضي المملكة، واستهدافها للأعيان المدنية في السعودية.

كما جدد البيان المشترك دعم البلدين الكامل لكافة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، مؤكدا حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ودعم إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية ضمن حدود 67.

وأوضح البيان المشترك أن الجانبين شددا على أن التسوية السياسية الشاملة هي السبيل الوحيد للمضي قدما في تحقيق السلام في أفغانستان.

وركزت زيارة رئيس الوزراء الباكستاني إلى جدّة التي وصل إليها مساء الجمعة، وتستمر 3 أيام، على إعادة الدفء للعلاقات وكذلك على احتياجات 2.5 مليون باكستاني يعملون في السعودية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن "خان" أشاد خلال لقائه "بن سلمان" بدور السعودية "في حلّ القضايا التي تواجهها الأمة الإسلامية"، وناقش معه "سبل تقوية وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين".

وكانت السعودية أول دولة أجنبية يزورها "خان" بعد انتخابه في 2018، وزار المملكة 5 مرات منذ ذلك الحين آخرها في ديسمبر/كانون الأول 2019 في ظل تقارب واضح بين الحليفين التقليديين.

لكنّ المملكة الثرية بدت مستاءة من باكستان العام الماضي بعدما حاولت إسلام آباد دفع الرياض لاتخاذ موقف حازم بشأن منطقة كشمير المتنازع عليها مع الهند في أغسطس/آب الماضي.

ودعمت المملكة باكستان بمساعدات مالية وقروض بمليارات الدولارات في السنوات الأخيرة، غير أنّ مراقبين يقولون إن السعودية حريصة أيضاً على عدم إثارة غضب الهند، الشريك التجاري الرئيسي والمستورد للنفط الخام السعودي.

وقبل ذلك، تجنّبت باكستان الرد على طلبات سعودية لإرسال قوات بريّة لدعم الحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن ضد المتمردين الحوثيين المتحالفين مع إيران.

وبسبب التوترات، استدعت المملكة مليار دولار من قرض بقيمة 3 مليارات دولار من باكستان التي تعاني من ضائقة مالية، كما لم يتمّ تجديد تسهيل ائتماني نفطي منتهي الصلاحية بمليارات الدولارات.