أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي "مرزوق الغانم" أن بلاده تقدمت بطلبً إلى الاتحاد البرلماني العربي لعقد جلسة طارئة بأقرب وقت؛ لبحث انتهاكات "الاحتلال الصهيوني" ضد الحرم القدسي الشريف وعمليات التطهير العرقي في حي الشيخ جراح (وسط مدينة القدس)، واتخاذ موقف حاسم وواضح تجاهها.

ومنذ أكثر من أسبوع، يشهد حي "الشيخ جراح" بالقدس، مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وسكانه الفلسطينيين، ومتضامنين معهم.

ويحتج الفلسطينيون على قرارات إسرائيلية بإخلاء عائلات فلسطينية من منازل شيدتها عام 1956، التي تزعم جمعيات استيطانية أنها أقيمت على أرض كانت مملوكة ليهود قبل 1948.

وفي تصريح نقلته وسائل إعلام محلية، قال "الغانم"، الأحد: "نعم، نحن نراهن دوماً على شعبنا الفلسطيني، واليوم على شعبنا المقدسي، في التصدي لكل محاولات التهويد والذين كانوا دوما قدر الرهان.. لكن هذا الرهان على صاحب الأرض يجب ألا يعفينا من المسؤولية".

وأكد المسؤول الكويتي البارز على "ضرورة تقديم الدعم والمؤازرة والتضامن للفلسطينيين ولاسيما المقدسيين في الوقت الحالي، وأيضا المشاركة في فضح كل ممارسات الاحتلال، بالقول أو بالفعل، بأي وسيلة مهما كانت صغيرة وعابرة".

وعقّب قائلا: "إذا كنا عاجزين عن فعل الكثير للقدس والأقصى، فالقليل الآن مطلوب ومهم ومفصلي وفارق".

والسبت، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الرصاص المطاطي على معتصمين عزل في حيّ "الشيخ جراح" رغم احتجاجهم بشكل سلمي على الممارسات الإسرائيلية.

بالتزامن مع الإعلان عن الطلب الكويتي، أجلت المحكمة العليا الإسرائيلية، جلسة كانت مقررة الإثنين، للبت في ملف إخلاء عائلات فلسطينية من منازلها بحي "الشيخ جراح"، لصالح مستوطنين.

وقالت قناة "كان" الإخبارية الإسرائيلية (رسمية) إن "المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل) قررت تأجيل المداولات بشأن قضية الشيخ جراح إلى موعد آخر بغضون الشهر القادم".

وأوضحت القناة، أن قرار التأجيل جاء بطلب من المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية "أفيحاي مندلبليت"، كي يقرر إذا ما كان يريد أن ينضم للملف المنظور أم لا.