تقف الحكومة الليبية برئاسة "عبدالحميد دبيبة" والمجلس الرئاسي الذي يقوده "محمد المنفي" على مفترق طرق، بعد تصاعد الغضب داخل طرابلس بسبب قرار تعيين رئيس جديد للمخابرات الليبية، بأنه من أشد المؤيدين للجنرال "خليفة حفتر"، علاوة على تصريحات لوزيرة الخارجية "نجلاء المنقوش" اعتبرت عدائية ضد تركيا، التي حمت العاصمة الليبية من الوقوع بين يدي "حفتر" وقواته.

ومنذ إعلان "الرئاسي الليبي"، الخميس الماضي، تكليف "حسين محمد خليفة العائب"، بمهام رئيس جهاز المخابرات في البلاد خلفاً لـ"عماد الطرابلسي"، الذي عينه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني سابقاً، سرى الغضب بين قوات "بركان الغضب" المرابطة في طرابلس.

"العائب" وصف لسنوات بأنه مقرب من "حفتر"؛ ما أثار الغضب والتحفظات، رغم تأكيد العديد من المتتبعين والمحللين السياسيين بأن هذا القرار جاء لإعادة التوازن في القوى السياسية ولترضية أطراف بعينها؛ لضمان استقرار الأوضاع.

وكان "حفتر" قد رشح "العائب" عام 2015، لمنصب رئيس المخابرات أيضا، لكن برلمان طبرق برئاسة "عقيلة صالح" رفض الأمر، حيث اتهم "العائب" بأنه كان أحد كبار القادة الذين نفذوا تصفيات جسدية إبان عهد "القذافي"، ضد معارضيه من مختلف التوجهات.

وتشير تقارير إلى أن "العائب" أيضا متورط في تشكيل عصابة مسلحة من مجرمي المخدرات وشارك في عمليات الخطف والابتزاز وطلب فدية، إبان فترة الانفلات الأمني التي أعقبت إسقاط نظام "القذافي".

وعلى الجانب الآخر، جاءت تصريحات سابقة لوزيرة الخارجية الليبية "نجلاء المنقوش" لتصب المزيد من الزيت على النار، عندما طالبت بإخراج من وصفتهم بـ"المرتزقة الأتراك" من البلاد، في الوقت الذي لم تتحدث فيه عن مرتزقة "حفتر" أو "فاجنر" الروسية.

وخلال الأيام الماضية، انتشرت مقاطع فيديو لـ"المنقوش"  وهي تبرر، في وقت سابق، حملة "حفتر" العسكرية على العاصمة الليبية.

استياء واستقطابات

كل ما سبق دفع قادات من قوات "بركان الغضب" التي قادت عمليات الدفاع عن طرابلس ضد عدوان "حفتر" إلى الاجتماع، قبل أيام قليلة، والاتفاق على وضع حد لهذه "المهاترات"، على حد وصفهم.

وقال المتحدث باسم المركز الإعلامي لقوات "بركان الغضب"، "عبدالمالك المدني"، إن إجتماع قادة القوات كانت نتائجه واضحة جداً، وهي الوقوف صفاً واحداً وإعلان حالة النفير القصوى تأهباً لأي طارئ.

وأضاف المدني أن المجتمعين قد اتفقوا على ضرورة إيضاح استمرارية وجود قوات "بركان الغضب" في الميدان لحكومة الوحدة الوطنية، قائلاً إنه لن يسمح بالتخاذل وبيع التضحيات كما يحدث الآن من انبطاح وقرارات عشوائية.

وختم بأنه سيتم تشكيل قوة كبيرة من أبرز مقاتلي عملية "بركان الغضب" ليكونوا جاهزين لوضع حد للمهازل الموجودة والتي قد تسبب في هجوم جديد من الغزاة، على حد قوله .

كما أعلن "المدني"، الجمعة، أن هناك اجتماعاً سيجمع قادة "بركان الغضب" مع رئاسة المجلس الرئاسي، موضحاً أن الاجتماع سيتضمن التشاور على كل المواضيع المطروحة والتصريحات والقرارت التي وصفها بـ"المستفزة"، التي صدرت مؤخراً من قبل الحكومة والرئاسي.

وقال قائد ميداني آخر بالقوات يدعى "محمد الحصان" إن الحكومة، التي مفترض بأنها حكومة وحدة وطنية، رضخت لـ"حفتر"؛ لأنه "يُلقي بخصومه وكل من يُعارضه جثثاً في الشارع"، على حد قوله.

وأضاف أن الحكومة قد استبعدت قوات "بركان الغضب"، وفرضت شخصيات ليست فقط جدلية بل متورطة في دعم العدوان على طرابلس، على حد وصفه، قائلاً: "سنُسمع للحكومة صوتنا الذي لم تلتفت له، وسترى على الأرض القوة التي حمت طرابلس ودافعت عنها".

التفاعلات الأخيرة دفع بعض مؤيدي "حفتر" إلى المطالبة بنقل مقر الحكومة و"الرئاسي" من طرابلس، إلى سرت، التي يسيطر عليها مرتزقة "فاجنر" الروسية؛ مما أثار جدلا وزاد من حالة الغضب في العاصمة.

وأورد تقرير نشره موقع "القدس العربي"، تعليق المحلل السياسي الليبي "فرج فركاش" على مسألة نقل الحكومة من طرابلس إلى سرت، حيث قال إن أجواء الاستقطاب في ليبيا شديدة، وبالتالي فإن رحيل الحكومة إلى سرت لن يحل الأزمة، حيث سيتم فرض الرؤية المقابلة عليها.

وأضاف أن الحل الوحيد قد يكون ضمان إنشاء منطقة مؤمنة من قبل قوات محايدة ليبية تنتقل لها السلطة التنفيذية ومؤسساتها، ولكنه استبعد إمكانية تحقق ذلك بسبب الجو الاستقطابي في البلاد، فلا توجد في ليبيا حاليا قوات محايدة، على حد قوله.

وأضاف أن "الخيار الآخر وهو تكرار سيناريو العراق وإنشاء منطقة خضراء تؤمنها قوات أجنبية تحت إشراف الأمم المتحدة؛ لتصبح السلطة التنفيذية شبه معزولة عن الشعب وعن البلاد، وهو ما يتنافى مع مفهوم السيادة الوطنية الذي ينادي بتحقيقه الجميع".

ولا تزال الأيام المقبلة حبلى بالتطورات التي قد تعيق في النهاية عملية تنظيم الانتخابات الليبية في ديسمبر/كانون الأول المقبل، وهو الهدف الأسمى الذي جاءت الحكومة الحالية لتحقيقه.