أدانت وزارة الخارجية المصرية، الإثنين، اقتحام القوات الإسرائيلية مُجددًا حرم المسجد الأقصى، والتعرض للمصلين الفلسطينيين وإخراجهم من داخل باحاته.
وشددت القاهرة، في بيان، على ضرورة تحمل إسرائيل مسؤوليتها إزاء هذه التطورات المتسارعة والخطيرة، والتي تُنبئ بمزيد من الاحتقان والتصعيد الذي لا تحمد عُقباه.
كما شددت على ضرورة وقف الممارسات التي تنتهك حُرمة المسجد الأقصى، لاسيما في شهر رمضان، وذلك اتساقًا مع قواعد القانون الدولي وبغية توفير كافة أوجه الحماية للمدنيين الفلسطينيين في حرم الأقصى وسائر أنحاء القدس الشرقية، مع عدم استهداف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس ومقدساتها.
والأحد، استدعت القاهرة السفيرة الإسرائيلية لديها "أميرة أورون"، لإبلاغها احتجاج الحكومة المصرية على الاعتداءات الإسرائيلية بالقدس المحتلة، ومحاولات تهجير الفلسطينيين بحي "الشيخ جراح".
وشددت الخارجية المصرية، في بيان بعد استدعاء السفيرة الإسرائيلية، على "أهمية احترام المقدسات الإسلامية وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، لاسيما المصلين المترددين على المسجد الأقصى، وتحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولياتها إزاء ضبط الوضع الأمني".
وكانت الخارجية المصرية قد أدانت، في بيان، ليل الجمعة-السبت الماضيين، اقتحام سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك، ومساعي تل أبيب لتهجير الفلسطينيين من حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.
وهاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الإثنين، المسجد الأقصى واقتحمته وحاولت طرد المصلين منه ومنع القادمين لمؤازرة المرابطين داخله، حيث تنادوا بحمايته وعدم تمكين المستوطنين اليهود من اقتحام باحاته، ضمن خطط يهودية لإحياء ذكرى احتلال القدس.
