تسلمت وزارة الداخلية العراقية، الأحد، مسؤولية إدارة الملف الأمني في عدة محافظات من قوات الجيش، وذلك في إجراء هو الأول من نوعه منذ الغزو الأمريكي للبلاد عام 2003.

وتأتي الخطوة وسط تشديد على ضرورة "تفعيل دور المعلومات الاستخبارية المسبقة لمنع أي عمليات مخلة بالأمن تنفذها الجماعات الإرهابية ومليشيات مسلحة" في تلك المحافظات، بعد انسحاب قوات الجيش من داخل المدن.

ومنذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، وتأسيس الوحدات الجديدة للجيش العراقي عقب حل الجيش السابق، تتولى القوات العسكرية مسؤولية حفظ أمن المدن في المحافظات، رغم وجود قوات الشرطة التي ظل دورها ثانوياً أمام الجيش وأجهزة تخصصية أخرى، مثل جهاز مكافحة الإرهاب وجهاز الأمن الوطني.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية اللواء "تحسين الخفاجي"، في بيان الأحد، إن "وزارة الداخلية تسلمت الملف الأمني في محافظات بابل والديوانية والمثنى (جنوب)، وتقترب من تسلمه في محافظتين هما محافظتا النجف وواسط، واللتان تنعمان باستقرار أمني".

وتلك المحافظات لم يستطع تنظيم "الدولة الإسلامية" السيطرة عليها في عام 2014، وبالتالي فإنها شبه خالية من بقاياه وأذنابه، وحفظ الأمن بها أسهل من المحافظات الشمالية. 

وبيّن المتحدث ذاته أن "تسلم ملف الحماية داخل المدن من قبل وزارة الداخلية إجراء متابع، كقيادة عمليات مشتركة بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، وفي حال اكتمال قدرات الوزارة سيتم تسلم المحافظات الأخرى تباعاً".

وكشف أن "العمل يجرى كذلك لتسليم الداخلية ملف الأمن في صلاح الدين والأنبار في توقيتات لاحقة، خصوصاً أن هناك حاجة ضرورية لمسك الجيش لبعض المحافظات ريثما تتم جاهزية قوات الداخلية".

وأضاف المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية بأن "الملف الأمني في بعض المحافظات بيد القوات الأمنية والجيش نتيجة وجود مهام ضد بقايا وخلايا عصابات داعش الإرهابية".

وتعقيبا علة تلك الخطوة، قال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي "كريم عليوي"، إن "قوات الشرطة باتت تتمتع بإمكانية أفضل في العامين الماضيين بما يمكنها من تولي ملف الأمن بمفردها في عدد من المدن المستقرة جنوبي العراق، خصوصاً بعد إكمال متطلبات تجهيزها من ناحية العدة والعدد والتدريب".

واعتبر في حديثه لصحيفة "العربي الجديد" تسلم الشرطة ملف الأمن بأنه "دليل على استقرار تلك المحافظات، لكن هذا الأمر يتطلب تفعيل الجهود الأمنية، وخاصة فيما يتعلق بالمعلومات الاستخبارية لوزارة الداخلية في المحافظات، لمنع أي تحركات أو أعمال تريد العبث بأمن واستقرار تلك المحافظات بعد خروج قوات الجيش منها".

في المقابل، تحدث مسؤول عسكري عراقي عن "وجود مخاوف من نقل ملف الأمن للشرطة في عدد من المحافظات لأسباب تتعلق بالمليشيات المسلحة المنتشرة في تلك المدن، وضعف الشرطة في مواجهة الكثير منها".

واعتبر أن "الإقدام على هكذا خطوة، قبل موعد إجراء الانتخابات (المقررة في أكتوبر/تشرين ثان المقبل)، يثير الكثير من الشكوك، في كونها تحمل جانبا سياسيا، خصوصاً أن هذه القوات ستكون هي المكلفة بحماية مراكز الاقتراع، فهناك خشية من التلاعب أو التأثير على إرادة الناخب من خلال عناصر الفصائل والأحزاب التي تنخر هيكل الشرطة العراقية، وهذا الأمر يشمل الكثير من عناصر الشرطة لهم انتماءات سياسية وحزبية، عكس قوات الجيش وجهاز مكافحة الإرهاب".