جدد الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، تمسك بلاده بـ"حقوقها المائية"، من خلال التوصل إلى "اتفاق قانوني منصف وملزم"، يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا ويثير مخاوف في القاهرة والخرطوم.

جاء ذلك، خلال مباحثاته مع الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، بقصر الإليزيه في العاصمة الفرنسية باريس، الإثنين، حين شدد على أن مصر "لن تقبل بالإضرار بمصالحها المائية".

ووفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية، فإن اللقاء تطرق إلى قضية سد النهضة، حيث أكد "السيسي" تمسك مصر بحقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني منصف وملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد، ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.

والأحد، اتفق "السيسي" مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول "عبدالفتاح البرهان"، على أهمية قضية المياه بالنسبة للشعبين المصري والسوداني، باعتبارها مسألة أمن قومي.

وشدد الزعيمان على تمسكهما بالتوصل إلى اتفاق قانوني عادل وملزم لعملية ملء وتشغيل السد، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.

وتصر أديس أبابا، على ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو/ تموز المقبل، بعد عام من ملء مماثل رفضته القاهرة والخرطوم.

وفشلت حتى اليوم كل جولات المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا في التوصل لاتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد.

وكان أبرز تلك الجولات تلك التي عقدت برعاية أمريكية، دون توقيع اتفاق بين الدول الثلاث، حيث رفضت إثيوبيا توقيع الاتفاق الذي توصلت إليه المفاوضات.

كما فشل الاتحاد الأفريقي على مدى 3 دورات برئاسة كل من مصر وجنوب أفريقيا والكونجو على التوالي، في دفع الدول الثلاث لإبرام اتفاق.