أعلن وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" أن بلاده "لم تعد مهتمة" بشراء جزيرة جرينلاند، وذلك بعد "الاقتراح الخيالي" الذي قدمته إدارة الرئيس السابق "دونالد ترامب" عام 2019 لضم الأراضي الدنماركية المتمتعة بالحكم الذاتي.

وخلال تجوله في الجزيرة برفقة مسؤولين من الدنمارك وجرينلاند الذين ناقش معهم أمورا تتعلق بـ"التجارة الثنائية والاستثمار"، رد "بلينكن" على سؤال صحفي بشأن سعي الولايات المتحدة لشرائها، مؤكدا أن واشنطن لا تريد ذلك.

وبحسب "نيويورك تايمز"، فإن تصريح "بلينكن" يحسم الجدل بشأن هذه المسألة.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" ذكرت للمرة الأولى في أغسطس/آب 2019 أن "ترامب" طلب مرارا من مساعديه متابعة موضوع شراء جرينلاند.

وكان الهدف من وراء ذلك "جزئيا" استغلال الموارد الطبيعية الوفيرة في تلك المنطقة الضخمة. وكان مستشارو "ترامب" متشككين للغاية من الفكرة، لكنهم وافقوا على دراسة الأمر، وفقا للصحيفة.

وتحولت الأخبار عن اهتمام "ترامب" بضم جرينلاند إلى "مادة للنكات" على الإنترنت، بينما تلقى "استقبالا باردا" من سكان الإقليم شبه المستقل والقيادة الدنماركية الذين استاءوا من اقتراح الرئيس الأمريكي آنذاك وكأن المنطقة "صفقة عقارية كبيرة".

وفي ذلك الوقت، أشارت "ميتي فريدريكسون" رئيسة وزراء الدنمارك لصحيفة محلية، قائلة: "جرينلاند ليست للبيع". وغضب "ترامب" من الرد الدنماركي، وألغى فجأة زيارة دبلوماسية إلى الدنمارك، واصفا رد "فريدريكسون" بـ"البغيض".

وتعد "جرينلاند" أكبر جزيرة مأهولة بالسكان في العالم، وتقع بين شمال المحيط الأطلسي والمحيط المتجمد الشمالي، ويعيش عليها حوالي 50 ألف شخص، وتعتمد على الدعم الاقتصادي من الدنمارك (تتلقى 560 مليون دولار سنوياً في شكل مساعدات تمثل أكثر من نصف إيراداتها).

وتكتسب الجزيرة اهتمام القوى العالمية بما في ذلك الصين وروسيا والولايات المتحدة بسبب موقعها الاستراتيجي وغناها بالموارد المعدنية.

وهذه ليست المرة الأولى التي تبدي فيها الولايات المتحدة الرغبة في شراء جرينلاند، ففي عام 1946 في عهد الرئيس "هاري ترومان"، عرضت الولايات المتحدة على الدنمارك 100 مليون دولار لشراء الجزيرة، التي تبلغ مساحتها مليوني كم مربع، ورفض الدنماركيون العرض.