قال وزير الخارجية المصري "سامح شكري" إن مصر مستعدة لتحمل قدر معين من الضرر من السد، في سبيل تحقيق إثيوبيا هدفها التنموي من ورائه، لكن هناك ضررا لا يمكن لها أن تتحمله.

وأكد، في مداخلة مع الإعلامي المقرب من السلطات "عمرو أديب"، الجمعة، أن أي خطوة إثيوبية للملء الثاني لـ"سد النهضة" دون اتفاق وبما يسبب ضررا على مصر ستسبب في مشاحنات وتداعيات ستؤدي لزعزعة الاستقرار في شرق أفريقيا ومنطقة القرن الأفريقي.

واعتبر "شكري" أن فرض الإرادة المنفردة أو التذرع بمبادئ مثل السيادة، لن يفيد، لأنه لا يصح التذرع بالسيادة عندما يكون الأمر متصلا بشأن نهر دولي.

وأشار إلى أن الملء الثاني حال تم دون اتفاق شامل ينظم الأمر وفقا للتجارب على مستوى العالم، ستكون أثيوبيا متنصلة من تعهداتها للوصول إلى اتفاق.

وأردف وزير الخارجية المصري، أن أثيوبيا ستصبح دولة خارجة عن القانون، حال خالفت الاتفاقات المبرمة، ومن ضمنها "اتفاق المبادئ"، موضحا أن مصر أعلنت عدم تهاونها في الدفاع عن مصالحها المائية وحصتها، وهناك وضوح كامل في عدم قبول أي ضرر.

وفي وقت سابق، الجمعة، جدد وزير الخارجية الإثيوبي، "ديميكي ميكونين"، تأكيده بأن الملء الثاني لسد النهضة سيتم في موعده.

وأكد أن "مصر والسودان تحاولان ممارسة ضغوط لا داعي لها على إثيوبيا بوسائل مختلفة ومنها تدويل وتسييس المسائل الفنية لملف سد النهضة".

وتصر إثيوبيا على الالتزام بمواعيد الملء في يوليو/تموز المقبل، ورفض الوساطة الرباعية (تشمل الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى جانب الاتحاد الأفريقي) التي اقترحها السودان وأيدتها مصر.

وتتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق يحافظ على منشآتهما المائية ويضمن استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل‎، البالغتين 55.5 مليار متر مكعب، و18.5 مليار متر مكعب، على التوالي.