قال مسؤول في اتحاد المعلمين في ميانمار إن السلطات العسكرية أوقفت أكثر من 125 ألف مدرس في البلاد لانضمامهم إلى حركة عصيان مدني لمعارضة الانقلاب العسكري الذي وقع في فبراير/ شباط الماضي.

وقال مسؤول في اتحاد المعلمين، رفض الكشف عن اسمه خوفا من الانتقام، لوكالة "رويترز" إن ما مجموعه 125900 مدرس تم فصلهم عن العمل حتى يوم السبت، مشيرا إلى أنه أيضا على قائمة المطلوبين للمجلس العسكري بتهمة التحريض.

وأضاف المسؤول الذي يعمل أيضًا مدرسًا: "هذه مجرد تصريحات لتهديد الناس بالعودة إلى العمل. فإذا قاموا بالفعل بطرد هذا العدد الكبير من الأشخاص، فسيتوقف النظام بأكمله"، لافتا إلى أنه قد قيل له إن التهم التي يواجهها ستُسقط إذا عاد إلى العمل.

يأتي ذلك قبل أيام من بدء العام الدراسي الجديد في البلاد، والذي قاطعه بعض المعلمين وأولياء الأمور كجزء من الحملة التي شلت البلاد منذ الانقلاب الذي قطع عقدًا من الإصلاحات الديمقراطية.

ويوجد في ميانمار 430 ألف معلم مدرسة وفقًا لأحدث البيانات منذ عامين.

ولم يتسن لـ"رويترز" الوصول إلى المتحدث باسم المجلس العسكري أو وزارة التعليم للتعليق، لكن صحيفة "جلوبال نيو لايت أوف ميانمار" التي تديرها الدولة المعلمين والطلاب إلى العودة إلى المدارس لبدء نظام التعليم مرة أخرى.

ويبدأ التسجيل الأسبوع المقبل للفصل الدراسي الذي يبدأ في يونيو/، لكن بعض الآباء قالوا إنهم يخططون أيضًا لإبقاء أطفالهم خارج المدرسة.

ويعتبر نظام التعليم في ميانمار بالفعل أحد أفقر الأنظمة في المنطقة، وقد احتل المرتبة 92 من 93 دولة في مسح عالمي العام الماضي.

وتشهد ميانمار احتجاجات كبيرة بعد أن أطاح الجيش بالحكومة المدنية وتولى السلطة في البلاد واعتقل القادة المدنيين، بمن فيهم الرئيس "فين مينت" ومستشارة الدولة (رئيسة الوزراء) "أونج سان سو تشي".

وشدّد الجيش قبضته على ميانمار بعد الاستيلاء على السلطة في أعقاب الفوز الساحق الذي حققته "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" التي ترأسها "سو تشي" في الانتخابات التي جرت في البلاد في عام 2020 والتي يرفضها بذريعة التزوير الشامل لنتائجها.

وتعهد قادة الحكومة العسكرية الجديدة بإجراء انتخابات جديدة في غضون عام ونقل السلطة إلى الحزب الفائز فيها.

وبعد ذلك في التاسع من أبريل/نيسان الماضي، اقترح المسؤول العسكري، الجنرال "زو مين تونج"، موعداً آخر للانتخابات في غضون عامين.