أعلنت إيران تشكيل قيادة وحدة "الدفاع والأمن النووي"، على خلفية التفجير الأخير الذي هز منشأة نطنز الرئيسية، لتخصيب اليورانيوم.

وقال رئيس منظمة الدفاع المدني "غلام رضا جلالي"، السبت، إن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، قرر إنشاء هذه القيادة، بعد انفجار موقع نطنز النووي، أبريل/نيسان الماضي، والذي شهد "عدم تنسيق بين الجهات الأمنية".

وأضاف "جلالي": "توصلنا إلى بعض المشكلات في الأحداث الأخيرة في المنشأة النووية من خلال التحقيق وفحص أسباب الحادثتين. وكان أحدهما عدم التنسيق بين الأجهزة المسؤولة عن أمن هذه الأماكن، وهو ما قدمنا تقريراً حوله".

يذكر أن مسؤولية حماية معلومات المنشآت النووية الإيرانية، تقع على عاتق وزارة الاستخبارات الإيرانية، ولكن بعد الانفجار الأخير في منشأة نطنز النووية، وردت انتقادات كثيرة بشأن طريقة حماية مثل هذه المنشآت، وطالبت بعض وسائل الإعلام المقربة من الحرس الثوري الإيراني بنقل هذه المسؤولية لتكون على عاتق الحرس الثوري.

وكان انفجار قد حدث في موقع نطنز النووي في إيران في 11 أبريل/نيسان الماضي.

وأفادت "نيويورك تايمز" بأن الانفجار نجم عن "عمليات تخريبية إسرائيلية"، مما أدى إلى "بطء برنامج تخصيب اليورانيوم من قبل إيران، لمدة 9 أشهر على الأقل".

ورفض المسؤولون الأمنيون في إيران، حتى الآن، تقديم أي تقارير حول تفاصيل الحادث، وأكدوا أن مسبب الحادث هرب من البلاد.

يشار إلى أنه بعد حادث نطنز، وردت انتقادات واسعة حول كيفية حماية المنشآت والبرنامج النووي الإيراني.

ومن بين هذه الانتقادات يمكن الإشارة إلى تصريحات سكرتير مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران "محسن رضائي"، الذي أكد أن "البلاد أصبحت معرضة على نطاق واسع للاختراق الأمني".

وفي معرض إشارته إلى الانفجارين اللذين حدثا في موقع نطنز النووي، الأول في 2 يوليو/تموز 2020 والثاني في 11 أبريل/نيسان الماضي، وكذلك مقتل كبار المسؤولين النوويين الإيرانيين، وأبرزهم "محسن فخري زاده"، قال "رضائي" إن "التلوث الأمني" قد "اشتد" خلال السنوات العشر الماضية.

ودعا الحكومة المستقبلية، أن تفكر في "التطهير الأمني" و"تصفية مصادر التسلل المحتملة".

وأضاف "رضائي" أن سرقة "الوثائق النووية السرية" والانفجار في المنشآت النووية دليل على هذا "الاختراق الأمني الواسع".