أقر مجلس النواب التونسي استعجال عرض مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع إسرائيل على التصويت في جلسة عامة للمجلس.

وتعيش تونس منذ أيام، في ضوء حراك شعبي واسع متضامن مع الشعب الفلسطيني على خلفية الأحداث الجارية منذ أسابيع بالأراضي الفلسطينية، كان آخره المسيرة التي دعا إليها الاتحاد العام التونسي للشغل (منظمة نقابية) وشاركت فيها جُل الأحزاب والمنظمات المدنية في تونس.

ومن بين أبرز المطالب المرفوعة في جميع هذه التحركات تقريباً، الدعوة إلى سن قانون يجرم جميع أشكال التطبيع مع إسرائيل، والمصادقة عليه في أسرع وقت ممكن.

ويوم الثلاثاء 18 مايو/أيار 2021، قدَّمت الكتلة الديمقراطية طلب استعجال النظر في مبادرتها التشريعية حول تجريم التطبيع، المودعة بمكتب مجلس نواب الشعب منذ ديسمبر/كانون الأول 2020.

وبحسب القانون المقترح، الذي حمل عنوان "تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني" يُقصد بالتطبيع إقامة علاقات طبيعية مباشرة أو غير مباشرة مع إسرائيل وأجهزتها ومواطنيها.

ويعتبر مشروع القانون الذي تقدمت به الكتلة المكونة من حزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب، أن مرتكب جريمة التطبيع مع إسرائيل هو كل من قام بعمليات اتجار وتعاقد وتعاون وإجراء مبادلات وتحويلات بكلّ أنواعها التجارية والصناعية والحرفية والمهنية والخدمية والثقافية والعلمية مع مؤسسات إسرائيل الحكومية وغير الحكومية العمومية أو الخاصة.

أيضا اعتبر مشروع القانون كذلك كل من شارك بأي شكل من الأشكال في الأنشطة والفعاليات والتظاهرات والملتقيات والمعارض والمسابقات بأنواعها السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية والفنية والرياضية التي تُقام على الإقليم الذي تحتلُّه وتتحكَّم فيه سلطات الاحتلال الإسرائيلي أو تلك التي تنظمها خارجه.

وقد تصل عقوبة التطبيع، بحسب المقترح، إلى السجن لمدّة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، وبغرامة تتراوح بين عشرة آلاف دينار ومئة ألف دينار.