أكد المقرر الأممي الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، "مايكل لينك"، أن المحكمة الجنائية الدولية، بصدد التحقيق في العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

وأضاف في مقابلة مع "الجزيرة نت"، أن المدافعين عن حقوق الإنسان الدوليين والإقليميين (لم يسمهم) يقومون الآن بتحضير قضية، بشأن الهجمات على السكان المدنيين وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

ورجح "لينك" أن تقوم المدعية العامة للمحكمة "فاتو بنسودا" بفتح التحقيق  في العنف المروع الذي ارتكبه الاحتلال ضد قطاع غزة.

واعتبر المقرر الأممي، أن المحكمة الجنائية الدولية هي الهيئة الرئيسية الوحيدة في العالم اليوم التي يمكنها مساءلة الاحتلال.

ومن المرجح أيضاً أن تنظر المحكمة في ما إذا كانت الجماعات المسلحة، بما في ذلك حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، قد ارتكبتا جرائم حرب فيما يتعلق بإطلاقهما الصواريخ على المناطق الإسرائيلية المأهولة.

وعبّر المقرر الأممي الخاص عن أمله في أن يبدأ العالم في التحرك لمساءلة إسرائيل عن الاحتلال، قائلاً إن "الأمرين اللذين سيغيران هذا الوضع المروع إلى الأفضل هما استمرار المقاومة السلمية من قِبل الفلسطينيين، والتدخل الدولي الحاسم لمطالبة إسرائيل بإنهاء الاحتلال وبناء مستقبل قائم على العدل والمساواة".

وانتقد "لينك" أداء مجلس الأمن، قائلا إن المجلس اجتمع 4 مرات، لكنه لم يصدر قراراً ولم يتمكن حتى من التوصل إلى اتفاق حول البيان المشترك بين الأعضاء الـ15.

وحذر "لينك" من استمرار إعطاء غطاء دبلوماسي للاحتلال الإسرائيلي، وتوظيف حق الفيتو بما يضر بحقوق الفلسطينيين، داعيا إلى حظر مبيعات الأسلحة إلى الدول الضالعة في أنماط مستمرة من انتهاكات حقوق الإنسان.

وكان 10 من خبراء الأمم المتحدة المعنيين بحقوق الإنسان، قد دعوا في بيان مشترك، الجمعة الماضي، إلى إجراء تحقيق من قِبل المحكمة الجنائية الدولية بشأن الهجمات الإسرائيلية على سكان غزة.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على مدار 11 يوما، عن سقوط 279 شهيدا، وأكثر من 8 آلاف جريح، وتدمير مئات المنازل والأبراج السكنية، وإلحاق أضرار فادحة بالبنى التحتية في قطاع غزة.