دعت حركة "النهضة" التونسية، الثلاثاء، إلى فتح تحقيق بشأن وثيقة مسربة تحدثت عن انقلاب مزعوم تعده جهات في الرئاسة التونسية على الحكومة.

جاء ذلك وفق بيان صادر اليوم الثلاثاء، عن الحركة (54 نائبا بالبرلمان من أصل 217)، إثر تسريبات نشرها موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، الأحد، تحدثت عن انقلاب مزعوم تعده جهات في الرئاسة التونسية على الحكومة.

وأدانت "النهضة" بشدة ما ورد في الوثيقة المسربة، وقالت إن "مما زاد من خطورة هذه الوثيقة أنها تتساوق مع خطابات الأطراف المناوئة للمسار الديمقراطي والعاملة على إرباك الوضع العام بالبلاد" (لم تذكرها).

ودعت النهضة كل المنظمات الوطنية والأحزاب ونشطاء المجتمع المدني وكل الديمقراطيين، إلى "تشكيل جبهة وطنية للدفاع على المسار الديمقراطي والحقوق والحريات".

وطالبت بـ"الوقوف سدا منيعا أمام كل مخططات الارتداد عن الخيار الديمقراطي وعن المكاسب التي حققتها الثورة في كل المجالات".

كما جددت التأكيد "على ضرورة انعقاد حوار وطني جامع يتناول الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد ويسعى إلى ترتيب الأولويات الوطنية والتوافق حولها ويحفظ للبلاد مقدراتها وأمنها واستقرارها".

والأحد، نشر الموقع البريطاني وثيقة قال إنها "مسربة من مكتب مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة، يعود تاريخها إلى 13 مايو/أيار 2021، تتحدث عن تدبير انقلاب في تونس".

ووفق الوثيقة "حث خبراء الرئيس قيس سعيد على تفعيل الفصل (المادة) 80 من الدستور وإعلان الحالة الاستثنائية كأداة لتركيز جميع السلطات بيد رئيس الجمهورية".

ومساء الإثنين، قالت نقابة أمن الرئيس والشخصيات الرسمية في تونس، إن "عهد الانقلابات والدكتاتورية ولّى وانتهى".

وأكدت في بيان، تعليقا على تلك التسريبات "تمسكها بحيادية المؤسسة، وتكريس مبادئ الأمن الجمهوري، والوقوف على نفس المسافة من الأحزاب والأطياف السياسية".

ولم يصدر تعليق رسمي من الرئاسة التونسية حول تلك التسريبات حتى الساعة (12:52 ت.غ).

وبجانب أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، تعاني تونس أزمة سياسية؛ إذ تسود خلافات بين الرئيس "سعيد" ورئيس الحكومة "هشام المشيشي" بسبب تعديل وزاري أعلنه الأخير في 16 يناير/كانون الثاني الماضي.

ورغم مصادقة البرلمان على التعديل، إلا أن "سعيد" يرفض دعوة الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه، معتبرا أن التعديل شابته "خروقات"، وهو ما يرفضه "المشيشي".