أكد المتحدث الرسمي باسم هيئة قناة السويس  المصرية "جورج صفوت"، أن علاقة القناة بشركة "إيفرجرين" المالكة للسفينة "إيفرجيفين" التي أغلقت المجرى الملاحي للقناة في مارس/آذار الماضي لم تتأثر جراء الحادث.

ولفت "صفوت"، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" أن 34 سفينة تابعة لهذه الشركة عبرت قناة السويس منذ 29 مارس/آذار، يوم تعويم السفينة، وحتى اليوم الثلاثاء.

وقال "صفوت" إن "العلاقة مع الشركة لا يوجد بها مشكلة، وهذا الحادث لن يؤثر على علاقة قناة السويس بأي عميل لديها، ونحتفظ بمستوى رائع للغاية مع كافة العملاء العابرين في قناة السويس".

وتابع: "بالنسبة للخط الملاحي إيفرجرين عبر له أكثر من سفينة في قناة السويس عقب الحادث مباشرة، والعلاقات مع المالك لا تشهد أي خلافات".

وأشار إلى أن الهيئة تدرس منح تعويضات للسفن التي تضررت جراء هذا الحادث، وقال: "ندرس بالفعل منح تعويضات للسفن المتأخرة، وهذه بادرة حسن نية".

وبيّن أن "قناة السويس ليست ملزمة بدفع هذه التعويضات، لكن هذا يأتي في ضوء حرصنا على مصلحة عملائنا، والحرص أيضا على تقليل التداعيات الاقتصادية الحالية بسبب جائحة كورونا والظروف الاقتصادية المفروضة والتداعيات التي تشهدها حركة التجارة العالمية، وبالتأكيد تداعيات الحادث الخاصة بإيفر جيفين".

وأوضحت الهيئة في بيانها أيضا أن عمليات إنقاذ السفينة تسببت في خسائر لقناة السويس، والتي تمثلت في "حدوث تلفيات بعدد من الوحدات البحرية المشاركة وغرق أحد اللنشات خلال أعمال الإنقاذ وهو ما أسفر عن وفاة أحد المشاركين بعملية الإنقاذ وغير ذلك من الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بسمعة قناة السويس إثر توقف حركة الملاحة".

وحول عدم إعلان الهيئة عن هذه الخسائر عقب النجاح في تعويم السفينة، قال المتحدث الرسمي إن "هناك الكثير من النقاط يتم الإعلان عنها وفق الوقت المناسب"، مضيفا: "وقت تعويم السفينة كنا نهتم أكثر بالإعلان عن التفاصيل الفنية الخاصة بتعويم السفينة واستعادة حركة التجارة العالمية وإعادة فتح المجرى الملاحي الخاص بقناة السويس".

وأضاف: "كنا أيضا نتعامل مع تحد آخر كان يواجهنا وهو استيعاب عدد هائل من السفن وصل إلى 422 سفينة منتظرة سواء في المدخل الجنوبي أو الشمالي، وهذا استلزم منا نحو 4 أيام، بمعدل عبور يومي للسفن بلغ أكثر من 100 سفينة كانت تعبر يوميا قناة السويس في هذه الفترة".

وجنحت السفينة "إيفرجيفين" التابعة لشركة "إيفرجرين" مجرى قناة السويس في مارس/آذار الماضي، ما أدى إلى إغلاق المجرى الملاحي بالكامل وتوقف حركة الملاحة الدولية في القناة لمدة 6 أيام.

وطالبت هيئة قناة السويس بتعويضات بلغت 916 مليون دولار عن الأضرار التي لحقت بها جراء الحادث، وهو المبلغ الذي وصفته الشركة المؤمنة على السفينة بأنه "مبالغ وغير مبرر".

والأحد الماضي، رفضت محكمة مصرية استئناف تقدمت به الشركة المالكة للسفينة لإطلاق سراح السفينة وطاقهما، وأيدت قرارا بوضع السفينة تحت الحجز التحفظي، لحين سداد مبلغ التعويض.

وخفضت قناة السويس مبلغ التعويض ليصل إلى 550 مليون دولار، إلا أن الشركة المالكة للسفينة لم تقبل بهذا العرض بعد.