اتهم رئيس المجلس العسكري في مالي، العقيد "أسيمي جويتا"، في بيان، الرئيس الانتقالي ورئيس الحكومة المحبوسين حاليا، بمحاولة التخريب.

وقال "جويتا"، إن رئيس البلاد المؤقت "باه نداو"، ورئيس الوزراء "مختار وان"، شكلا حكومة دون استشارته وهو يضطلع بالمسؤولية عن ملفي الدفاع والأمن، وهما حساسان في بلد ساحلي يواجه مخاطر كبيرة.

وجاء البيان، ردا على انتقادات دولية بعد اعتقال "نداو" و"وان"، إثر قيامهما باستبعاد عقيدين بارزين من المجلس العسكري، من تشكيلة الحكومة الجديدة.

واقتيد "نداو" و"وان" إلى ثكنة "كاتي" العسكرية قرب العاصمة باماكو، وقام الجيش بمحاصرتها، وفق "أ ف ب".

ودعت واشنطن إلى الإفراج غير المشروط عن الرئيس "نداو" ورئيس حكومته ووزير الدفاع.

كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" إلى الهدوء في مالي، وإطلاق سراح المسؤولين المحتجزين.

وأدانت لجنة المتابعة المشتركة للاتحاد الأفريقي والبعثة الأممية ومنظمة إيكواس في مالي، استخدام القوة الذي أعقب نشر التشكيلة الجديدة للحكومة، وطالبت بإطلاق المعتقلين فورا.

وهدد الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، بفرض عقوبات تستهدف الأطراف المعنية بالانقلاب في مالي.

والإثنين الماضي، اعتقل الجيش المالي رئيس البلاد المؤقت "باه نداو"، ورئيس الوزراء "مختار وان"، واقتادهما إلى قاعدة كاتي العسكرية.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، تم تكليف "نداو" و"وان" بالإشراف على فترة انتقالية مدتها 18 شهرا للعودة إلى الحكم المدني بعد انقلاب عسكري جرى قبل ذلك بنحو شهر، لكن كثيرين داخل الحكومة والمعارضة كانوا قلقين بشأن سيطرة الجيش على المناصب الرئيسية.

وشهدت مالي في 18 أغسطس/آب الماضي، انقلابا عسكريا، اعتقل خلاله المجلس العسكري رئيس البلاد "إبراهيم أبو بكر كيتا"، ورئيس الوزراء، وعددا من كبار المسؤولين، وغداة ذلك أعلن "كيتا"، في كلمة متلفزة مقتضبة، استقالته من الرئاسة وحل البرلمان.