حث وزير الداخلية البريطاني السابق وأحد المسلمين بحزب المحافظين "ساجد جاويد" مسؤولي الحزب على "تنظيم منزلهم" بإبعاد الإسلاموفوبيا عن صفوفه، كاشفا عن منعه من الترشح في إحدى الدوائر المضمونة للمحافظين على أساس أن ناخبيها "لن يصوتوا لمسلم".

وفي مقال نشرته صحيفة "التايمز"، دعا "ساجد" حزبَه إلى تنفيذ توصيات تحقيق مستقل عن الإسلاموفوبيا وأشكال التمييز الأخرى "دون تأخير" و"أن يكون قدوة" للآخرين ليتبعوا تلك التوصيات.

وذكر الوزير البريطاني السابق، في مقاله، أن مسؤولا بحزب المحافظين أخبره ذات مرة أنه لا يمكنه الترشح في تلك الدائرة؛ لأن "بعض الأعضاء لا يعتقدون أن السكان المحليين سيصوتون لمسلم"، مؤكدا أن المشاعر المعادية للمسلمين كانت "مشكلة بلا شك".

وكان التحقيق الذي قاده المفوض السابق للمساواة وحقوق الإنسان "سواران سينج" قد وجد أن المشاعر المعادية للمسلمين "لا تزال تمثل مشكلة" في حزب المحافظين.

وأورد تحقيق "سينج" أن المحافظين لديهم تصور "واسع الانتشار" بأن ثمة "مشكلة إسلامية" في بريطانيا، لكنه أشار إلى أن "القضية ليست منهجية أو مؤسسية ولا يوجد دليل على أن الحزب تعامل مع الشكاوى المتعلقة بالإسلاموفوبيا بشكل مختلف عن أي تمييز آخر".

وخلص التحقيق إلى أن تعليقات رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" -والتي تقارن النساء المسلمات المحجبات بصناديق البريد- أعطت الناس انطباعا بأن الحزب "غير حساس تجاه المجتمعات المسلمة"، مشيرة إلى أن العديد من الأشخاص الذين تمت مقابلتهم اعتقدوا أن تعليق "جونسون" كان "تمييزيا" وأن قيادة الحزب "يجب أن تكون مثالا جيدا للسلوك واللغة المناسبين".

كما خلص التحقيق إلى أن حملة اللورد "جولد سميث" للترشح لمنصب عمدة لندن في عام 2016 ساهمت في الشعور بأن حزب المحافظين يعاني من مشكلة، إذ تضمنت تلك الحملة انتقادات لاذعة لمنافسه من حزب العمال "صادق خان" ووصفته بأنه كان متطرفا إسلاميا وأن لندن لن تكون آمنة تحت قيادته.

وبحسب التحقيق؛ فإن ثلثي الشكاوى التي تلقاها حزب المحافظين تتعلق بالتمييز ضد المسلمين وأن هناك "مشاعر معادية للمسلمين" على المستويات المحلية.

وأعربت "مجموعات الجالية المسلمة" -بما في ذلك "المجلس الإسلامي في بريطانيا" و"المشاركة الإسلامية والتنمية"- عن خيبة أملها من نتائج التحقيق، داعية لجنة المساواة وحقوق الإنسان في الحزب إلى استخدام سلطاتها القانونية بشأنه.