اتهمت إثيوبيا، على لسان وزير خارجيتها "ديميكي ميكونين"، الأربعاء، اتهاماتها لمصر، ومعها السودان، بالرغبة في الحفاظ على "معاهدات استعمارية" حول نهر النيل، معتبرة أن هذا الأمر هو العقبة الأكبر أمام المفاوضات الثلاثية حول أزمة "سد النهضة".

وقال الوزير الإثيوبي، إن لبلاده كل الحق في استخدام مواردها المائية دون الإضرار بدول المصب، من أجل التخفيف من نقص الكهرباء لدى مواطنيها وتحسين مستوى معيشتهم، مشيرا إلى أنه تم إجراء العديد من المناقشات بهدف معالجة مخاوف مصر والسودان، بما يتماشى مع إعلان المبادئ في عام 2015 والمشاورات المتتالية، التي أجريت تحت قيادة الاتحاد الأفريقي لحل بعض القضايا العالقة.

وجاءت تصريحات "ميكونين"، خلال ندوة عبر الإنترنت، نظمتها السفارة الإثيوبية في أوتاوا، بكندا، بالتعاون مع تحالف "سد النهضة" هناك.

وشدد "ميكونين" على حرص بلاده على استئناف المفاوضات الثلاثية بقيادة الاتحاد الأفريقي، مع التركيز على ملء السد وإدارته، مدعيا أن ملء السد هو جزء من بناء السد، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية إعلان المبادئ، مؤكدا أن "إثيوبيا ستجري ملء السنة الثانية من سد النهضة، كما هو مقرر ومتفق عليه، من قبل مجموعة البحث العلمي الوطنية المستقلة من الدول الثلاث".

وتصر أديس أبابا على ملء ثانٍ للسد بالمياه في يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبلين، حتى لو لم تتوصل لاتفاق، وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح السودان ومصر، وإن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.

ويتمسك السودان ومصر بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي يحفظ منشآتهما المائية ويضمن استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل، وهي 55.5 مليار متر مكعب لمصر و18.5 مليار متر مكعب للسودان.