تزعزعت العلاقة بين منظمة التحرير الفلسطينية و"حماس" بعد أن ألغى الرئيس الفلسطيني "محمود عباس" الانتخابات التشريعية، ولكنها تزعزعت أكثر بعد إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل والحركة الإسلامية في غزة.

وبدت الوحدة الوطنية حاضرة بشكل كبير هذا العام مع إصدار مرسوم الانتخابات الرئاسية في 15 يناير/كانون الثاني. وكان ذلك المرسوم أحد نتائج اجتماع اسطنبول في سبتمبر/أيلول لعام 2020 بين "فتح" و"حماس"، حيث توصل سكرتير اللجنة المركزية لحركة فتح "جبريل الرجوب" إلى اتفاق مبدئي مع الرجل الثاني في حركة حماس "صالح العاروري"، أدى إلى إصدار المراسيم الرئاسية الخاصة بالانتخابات.

وما لم يرد في نص الاتفاقات المعلنة هو تفاهم بين "الرجوب" و"العاروري" على أن تعد فتح وحماس قائمة مشتركة يكون فيها لفتح أغلبية طفيفة تسمح لها برئاسة البرلمان وألا تتحدى حماس "عباس" على كرسي الرئاسة. وانهار هذا التفاهم عندما رفضته القاعدة الشعبية في كلتا الحركتين رفضا تاما، وسمح الانقسام داخل فتح لـ"ناصر القدوة" بإنشاء قائمة بديلة التزمت بدعم زعيم فتح المسجون "مروان البرغوثي" لمنصب الرئيس.

ورغم هذه الفوضى، أرسل "عباس" في 7 مايو/أيار أحد كبار مساعديه، وهو "حسين الشيخ"، إلى قطر لمحاولة استخدام مساعيهم للتوصل إلى اتفاق على حكومة وحدة وطنية بغض النظر عن تأجيل الانتخابات التشريعية.

وعلم موقع "المونيتور" أن مبعوث "عباس" وضع أمام حماس 3 شروط هي قبول شروط الرباعية (الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة وروسيا) وقبول الاتفاقيات الموقعة مسبقا من قبل منظمة التحرير الفلسطينية (اتفاقيات أوسلو وغيرها من الاتفاقيات) والالتزام بعدم استخدام الصواريخ ضد إسرائيل.

وبالرغم أن حماس تبدو من الناحية الفنية وكأنها اقتربت من الشروط التي وضعها "عباس"، إلا أن مصادر صحفية قريبة من فتح وحماس على حد سواء تقول إن حماس شعرت أن هذه الشروط شديدة الانحدار. وكان هذا بالطبع قبل المعركة الأخيرة بين إسرائيل وحماس ثم وقف إطلاق النار.

وتشعر حماس وكثيرون في غزة أنهم خرجوا منتصرين من حرب الـ 11 يوما. فمجرد وضع أنف إسرائيل في التراب، وشل مطاراتهم الرئيسية، وإجبار سكان تل أبيب والقدس الغربية على اللجوء إلى الملاجئ، وقصف مدن جنوب إسرائيل، كل ذلك كان أمرا غير مسبوق، كما أظهرت هذه الهجمات الشجاعة والاستعداد لدفع ثمن باهظ.

نتيجة لذلك، فإن حماس الآن في وضع انتصار، وكل ما كانوا على استعداد لقبوله من قبل ربما يكون خارج الطاولة الآن. وبالنسبة لحركة فتح والسلطة الفلسطينية، فإن الوضع مريع، إن لم تكن خسارة كاملة.

وبالرغم من انهيار الدعم الشعبي الذي يحظى به "عباس" بين الفلسطينيين العاديين، لا يزال المجتمع الدولي يعتبره الممثل الشرعي للفلسطينيين.

ولكن لن تدوم نشوة حماس الحالية طويلا، وسيتعين عليهم التعاون مع السلطة في رام الله إذا كانوا يريدون الاستفادة من التعاطف العالمي الحالي مع فلسطين. ومن الأشياء التي تحتاجها حماس بشدة هي الشرعية.

وبالفعل، اقترحت عدة مصادر صحفية غربية وإسرائيلية حلولا للأوضاع العسكرية قد تضفي شرعية علي حماس. وقد نشرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" مقالا في 14 مايو/أيار بعنوان: "إسرائيل بحاجة إلى التحدث مع حماس لوقف الصراع الدموي"، كما نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية اليمينية في 19 مايو/أيار عمودا بقلم "جيرشون باسكن" يحمل عنوانا متطابقا تقريبا يقول: "على إسرائيل التحدث مع حماس لتحسين الوضع".

وفي حين أن حماس بحاجة ماسة إلى هذه الشرعية، فإنها تحتاج أيضا إلى علاقات أفضل مع فتح من أجل الاستفادة من المبالغ المالية الكبيرة التي يتم التبرع بها للمساعدة في إعادة إعمار غزة مرة أخرى.

وتعهدت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بدعم عمليات إعادة الإعمار ولكن بشرط ألا تصل الأموال إلى حماس. وسيكون السيناريو الأفضل والأرجح هو حكومة وحدة وطنية تضم حماس. وسيحاول "عباس" على الأرجح الحصول على نوع من الضوء الأخضر أو الأصفر من الولايات المتحدة وحتى من إسرائيل لمثل هذه الحكومة.

ومن أجل القيام بذلك، سيتعين على "عباس" انتزاع التزام علني من حماس بمعالجة شروط الرباعية ووالانسجام مع النضال الشعبي. ومع الدعم الشعبي الذي تتمتع به حماس الآن بعد الوقوف في وجه إسرائيل، قد يكون هذا أمرا صعبا. ويعتمد الكثير على ما إذا كانت حماس مستعدة لتقديم التنازلات وما إذا كان "عباس" على استعداد للسعي وراء الوحدة الوطنية دون أن يفي بالضرورة بجميع الشروط الإسرائيلية والدولية.