أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية (نزاهة)، الخميس، صدور 15 حكما قضائيا بقضايا جنائية باشرتها خلال الفترة الماضية، بعضها ضد أمراء ومسؤولين.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن الأحكام الصادرة من المحكمة الجزائية بالرياض (دوائر قضايا الفساد المالي والإداري) نهائية مكتسبةً الصفة القطعية بثبوت إدانتهم.

وشمل أحد الأحكام الصادرة إدانة صاحب سمو ملكي (موظف في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان) وطالب ضابط في إحدى الكليات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع ووافد من جنسية عربية لانتفاع الأول والثاني من مؤهلات دراسية مزورة واستخدامها في الحصول على وظيفة حكومية وقيام الوافد بالوساطة لحصولهما على تلك المؤهلات.

وجاء الحكم بسجن صاحب السمو الملكي لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، وسجن الضابط لمدة سنة وستة أشهر وغرامة مالية قدرها 50 ألف ريال، وسجن الوافد لمدة سنة وغرامة مالية قدرها 20 ألف ريال.

وأدان حكم قائد أحد القطاعات الأمنية في وزارة الداخلية برتبة لواء بالتزوير وسوء الاستعمال الإداري واستغلال النفوذ الوظيفي لتحقيق مصلحة شخصية والاشتغال بالتجارة، وضابط برتبة رائد يعمل في ذات القطاع بالاشتراك بالتزوير وسوء الاستعمال الإداري، وصف ضابط يعمل في ذات القطاع بالتزوير.

وجاء الحكم بمعاقبة مسؤول الوزارة بالسجن لمدة 8 سنوات وغرامة مالية قدرها 160 ألف ريال، والرائد بالسجن لمدة سنتين وستة أشهر وغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، وصف الضابط معاقبته بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 200 ألف ريال.

وأدين ضابط برتبة عميد يعمل في قطاع أمني مختلف تابع لوزارة الداخلية بالاشتراك مع اللواء في سوء الاستعمال الإداري والاشتغال بالتجارة ومعاقبته بالسجن لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال.

كما أدان الحكم ذاته رجل أعمال بالاشتراك بسوء الاستعمال الإداري وغسل الأموال ومعاقبته بالسجن لمدة أربع سنوات وستة أشهر وغرامة مالية قدرها 150 ألف ريال والمنع من السفر لخارج المملكة لمدة 3 سنوات.

وشملت الإدانات أيضا قائد لأحد القطاعات الأمنية في وزارة الداخلية برتبة لواء و4 ضباط بالقطاع ذاته ورجل أعمال بالتزوير واستغلال النفوذ الوظيفي وتبديد المال العام وسوء الاستعمال الإداري ومعاقبة اللواء بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 200 ألف ريال، والضباط الأربعة بالسجن مدداً تتراوح من 3 إلى 6 سنوات وغرامة مالية 50 ألف ريال، ورجل الأعمال بالسجن لمدة 5 سنوات.

وفي حكم آخر، أدين رجل أمن يعمل في أحد السجون التابعة لوزارة الداخلية لمحاولته إدخال جوال لداخل السجن مستغلاً طبيعة عمله، وتمت معاقبته بالسجن لمدة سنتين.

كما صدر حكم بإدانة رجل أمن يعمل في المديرية العامة للسجون بالرشوة والإخلال بواجبات وظيفته واستغلال النفوذ الوظيفي من خلال طلبه تكوين علاقة غير شرعية مع زوجة موقوف (وافدة) وقبولها ذلك مقابل تقديم خدمات وتسهيلات لزوجها الموقوف بالسجن ومعاقبته بالسجن لمدة سنتين وعشرة أشهر وغرامة مالية قدرها 30 ألف ريال، وإدانة الوافدة لتقديمها وعداً بتكوين علاقة غير شرعية مع الأول ومعاقبتها بالسجن لمدة سنتين وعشرة أشهر وغرامة مالية قدرها 30 ألف ريال.

وأدين ضابط برتبة عميد يعمل في الدوريات الأمنية بإحدى المناطق باستغلال النفوذ الوظيفي لمصلحة شخصية لاستخدامه مركبة رسمية (دورية) لتسهيل عبور أحد معارفه من النقاط الأمنية خلال فترة منع التجول ومعاقبته بالسجن لمدة 5 سنوات.

كما أدين عضو في النيابة العامة بالرشوة لحصوله على مبلغ 300 ألف ريال من مالك أحد الكيانات التجارية من خلال وسيط (مواطن) مقابل متابعة معاملة لدى وزارة التجارة لحين ورودها للنيابة العامة تتعلق بتورط مالك الكيان التجاري بقضية تستر تجاري، وصدر الحكم بمعاقبته بالسجن لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها 40 ألف ريال.

وشملت الإدانة عضو آخر في النيابة العامة بالرشوة لطلبه 5 ملايين ريال من مالك ذات الكيان التجاري من خلال وسيط (مواطن) مقابل متابعة وإنهاء ذات المعاملة ومعاقبته بالسجن لمدة سنة وستة أشهر وغرامة مالية قدرها 30 ألف ريال وإدانة الوسيط في ذلك ومعاقبته بالسجن لمدة سنة وثلاثة أشهر وغرامة مالية قدرها 30 ألف ريال.