أكدت رئاسات العراق، الخميس، على وجوب حصر السلاح بيد الدولة واحترام قرارات القضاء ومؤسساتها، معلنة في الوقت ذاته إجراء الانتخابات النيابية المبكرة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
جاء ذلك في اجتماع عُقد في قصر بغداد، ضم رؤساء الجمهورية "برهم صالح" والحكومة "مصطفى الكاظمي" والبرلمان "محمد الحلبوسي" ومجلس القضاء الأعلى القاضي "فائق زيدان"، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.
وأفاد بيان صادر عن الرئاسة العراقية بأن "الاجتماع ناقش التطورات الأخيرة والتداعيات الخطيرة المترتبة عليها".
وكان البيان يشير إلى محاصرة قوات من "الحشد الشعبي" منزل "الكاظمي" ومواقع أخرى في المنطقة الخضراء، وسط بغداد، للضغط على الحكومة لإطلاق سراح القيادي في الحشد الشعبي "قاسم مصلح" الذي اعتقل الأربعاء بتهمة الإرهاب، ثم أفرج عنه في وقت لاحق.
وقال البيان إن "المجتمعين أكدوا على أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد تؤثر سلباً على الجهود الوطنية الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار وحفظ هيبة الدولة وسيادتها".
وشدد على أن "استمرار الاضطراب الأمني والتعدي على سلطة الدولة وحقها في مسك القرار الأمني والعسكري يمثل تجاوزاً خطيراً على سلطة الدولة وهيبتها في فرض القانون وحماية أمن المواطنين، ويعرّض استقرار البلد إلى مخاطر حقيقية".
ودعت رئاسات العراق القوى السياسية المختلفة إلى "اتخاذ موقف من أجل التصدي لهذا التصعيد ودعم الدولة في حصر السلاح بيدها، ورص الصفوف ووأد الفتنة واتخاذ مواقف موحدة وجادة وحاسمة لتدارك الأزمة".
وأكدت على "ضرورة احترام القرارات الصادرة عن القضاء واحترام إجراءات مؤسسات الدولة في المساءلة القانونية، وعدم التعرض لقرارات القضاء خارج الأطر الدستورية، والالتزام بالإجراءات والسياقات القانونية حَصراً".
ووفق البيان أكد المجتمعون أيضا "إجراء الانتخابات النيابية في أكتوبر/تشرين الأول المقبل والتي تحظى بأهمية بالغة كونها تأتي بعد حراك شعبي مطالب بالإصلاح، وبعد تراكم الأزمات وسوء الإدارة وتفشي الفساد".
وأشاروا إلى أن "إجراء الانتخابات واجب دستوري ووطني ولا تردد فيه إذ ينبغي أن تكون فيصلا للخروج من المشاكل والتحديات الراهنة التي يعاني منها البلد.
