أطلق عسكريون تونسيون سابقون، مبادرة وصفوها بأنها "الأمل الأخير" لإنقاذ تونس، مطالبين الرئيس التونسي "قيس سعيد"، بإعادة البلاد إلى المسار الصحيح، وتجنيبها "ما لا يُحْمد عقباه".

ونشر الرئيس السابق للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب العميد "مختار بن نصير"، نص المبادرة الموقعة من عدد من العسكريين المتقاعدين من الجيش التونسي.

واقترحت المبادرة على الرئيس التونسي إلقاء خطاب تجميعي في مجلس النواب، يحضره كل الفرقاء السياسيين، ويعقبه إيقاف فوري لكلّ حملات تبادل العنف والتشويه والسّباب، واحترام الأطراف السياسيّة المنافسة، والتزام الجميع بتأجيل الخوض في المسائل السياسيّة الخلافيّة إلى حين التخلّص من وباء "كورونا" والابتعاد عن شبح الإفلاس.

كما شددت المبادرة على أن يقوم رئيس الجمهورية بدعوة كلٍّ من رئيسي مجلس النّواب والحكومة لاجتماع عاجل بقصر الجمهوريّة بقرطاج، يُعْقَد في غضون 48 ساعة من تاريخ الخطاب بمجلس النوّاب، يُخصَّص لِطَيِّ صفحة القطيعة واستعادة الاتّصالات الطبيعيّة بين الرئاسات الثلاث وتدارس رهانات المرحلة ومتطلّباتها.

ودعت المبادرة إلى أن يتمّ التوصّل في ذات الاجتماع، إلى حلّ يُمَكِّن الوزراء الحائزين على ثقة مجلس النوّاب، باستثناء الذين تعلّقت أو تتعلّق بهم قضايا فساد جارية، من أداء اليمين في غضون 3 أيّام من تاريخ الاجتماع، حتّى تستكمل الحكومة تركيبتها الطبيعيّة.

وطالبت المبادرة كذلك بدعوة مجلس الأمن القومي للاجتماع بحضور رؤساء كلّ من البرلمان والحكومة والمنظمات الوطنيّة، في جلسة تُخَصَّصُ للتّشاور حول تراتيب إطلاق حوارٍ، أصبح لابدّ منه، حول أهمّ أولويّات البلاد لإنقاذها من الوباء والانهيار الاقتصادي.

وعلل أصحاب المبادرة تقديمهم لها، بما قالوا إنها "المخاطر الجسيمة التي تهدّد البلاد وشعبها"، مؤكدين أن "تونس في مفترق طرُق، حيث تفكّكت الدّولة وتلاشت سلطتها فعَمَّ الفساد واستشرى العُنْفُ بكلّ أشكاله، وأصبحنا على شفى انهيار اقتصادي حقيقي".

ودللوا على قولهم بأن "صندوق النّقد الدّولي لم يقتنع بالبرنامج الإصلاحي للحكومة ورفض أو حتّى أرْجِأ إسناد تونس القرض المطلوب".

وتوقعت موازنة تونس للعام 2021، أن تبلغ احتياجات الاقتراض 7.2 مليار دولار منها حوالي خمس مليارات قروضا خارجية.

وقدرت الموازنة أن تبلغ مدفوعات سداد الدين 5.8 مليار دولار بما في ذلك مليار دولار تستحق في يوليو/تموز وأغسطس/آب.

وبجانب أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، تعاني تونس أزمة سياسية؛ إذ تسود خلافات بين الرئيس "سعيد" ورئيس الحكومة "هشام المشيشي" بسبب تعديل وزاري أعلنه الأخير في يناير/كانون الثاني الماضي.

ورغم مصادقة البرلمان على التعديل، لكن "سعيد" يرفض دعوة الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه، معتبرا أن التعديل شابته "خروقات"، وهو ما يرفضه "المشيشي".