بعث الرئيس الإيراني "حسن روحاني" برسالة إلى مجلس صيانة الدستور، الأربعاء، أي بعد يوم من الإعلان عن لائحة مرشحي انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها الشهر المقبل.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الرسالة جاءت بناء على المادة 113 من الدستور الإيراني، مضيفة أن مجلس صيانة الدستور لم يرد على رسالة "روحاني"، فيما لم يصدر أي تعليق عن الرئاسة الإيرانية.

وتنص المادة 113 من الدستور على أن رئيس الجمهورية هو أعلى مسؤول رسمي بعد المرشد الإيراني، وهو صاحب المسؤولية في تنفيذ الدستور ورئاسة السلطة التنفيذية، إلا في ما يتعلق بالأمور المرتبطة بمسؤوليات مقام المرشد.

وبعث "روحاني" الأسبوع الماضي برسالة إلى المرشد الأعلى "علي خامنئي" لإعادة النظر في قائمة المرشحين، بعد استبعاد أسماء بارزة، مثل الرئيس السابق للبرلمان "علي لاريجاني"، و"إسحق جهانجيري"، النائب الأول لـ"روحاني"، فيما أعلن "خامنئي" الخميس الماضي دعمه قرارات مجلس صيانة الدستور في تأييد أهلية مرشحين واستبعاد آخرين، ما يعني رفض طلب "روحاني".

وقال الرئيس الإيراني السابق "محمود أحمدي نجاد"، والذي لم يحصل كذلك على تأييد مجلس صيانة الدستور لخوض الانتخابات، إنه سيقاطع الانتخابات ولن يعترف بنتائجها.

وأعلنت المتحدثة باسم التيار الإصلاحي "آذر منصوري"، أن التيار لا يدعم أيا من المرشحين، وذلك بعد إقصاء كافة مرشحي التيار، مضيفة أنه "ليس لدى الإصلاحيين أي مرشح في الانتخابات الرئاسية لهذا العام".

وأعلن "خامنئي"، الخميس، تأييده الكامل لقرارات مجلس صيانة الدستور حول استبعاد عدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية، وذلك بعد انتقادات لاستبعاد عدد من المتنافسين "الإصلاحيين" لخلافة الرئيس "حسن روحاني".

وبذلك قطع "خامنئي" الطريق أمام الإصلاحيين الذين كانوا يساورهم الأمل في فتح "خامنئي" المجال أمام المرشحين "الإصلاحيين" المستبعدين من خوض الانتخابات الرئاسية.