اعتبر "بروس ريدل" الباحث في معهد "بروكينجز"، والمحلل السابق في المخابرات الأمريكية "سي آي إيه"، أنه آن الأوان لإخراج السعودية من محافظة المهرة (شرقي اليمن) والإمارات من جزيرتي ميون (تقع في مضيق باب المندب، قبالة الساحل الجنوبي الغربي لليمن) وسقطرى (التي تقع شمال المحيط الهندي، جنوب بحر العرب)

ورأى إن إخراج الدولتين الخليجتين من اليمن المنكوب والذي دمرته الحرب التي أعلنتها الرياض بمشاركة أبوظبي قبل سنوات على الحوثيين، تتطلب تحشيدا دوليا؛ لأن الإمارات والسعودية تريدان تمزيق اليمن من أجل مصالحهما الخاصة، ويجب على واشنطن ألا تكون تساعدهما على ذلك.

وذكر أن كلاً من السعودية والإمارات عزّزتا موقعهما في المناطق السابقة ولن تتخليا عن مكاسبهما في هذه المناطق بدون ضغط دولي، مشيرا إلى أن أبوظبي والرياض مستفيدتان في الوقت الحالي من حالة الجمود السياسي وعدم تسوية الصراع بين الحكومة المعترف بها دوليا والحوثيين.

المهرة

ولفت إلى أن السعودية والإمارات تركزان جهودهما في الوقت الحالي على تحصين وجودهما في المواقع الاستراتيجية من اليمن، بالنسبة للسعودية محافظة المهرة في شرق البلاد، وبالنسبة للإماراتيين جزيرتي ميون وسقطرى.

وتمنح المهرة التي سيطر عليها السعوديون بشكل تدريجي منذ عام 2017، منفذا مباشرا على المحيط الهندي.

وتخطط السعودية لإنشاء خط أنابيب نفط من المنطقة الشرقية للمملكة إلى المحيط الهندي عبر المهرة؛ ما يخفف اعتمادها على مضيق هرمز في تصدير النفط وتخفيض التأثير الإيراني على الرياض.

وقد أقام السعوديون خلال فترة تواجدهم بالمهرة 20 قاعدة وموقعا عسكريا، وسيطروا على نقاط الحدود مع عُمان، وسط ترقب من مسقط التي رفضت المشاركة في التحالف العسكري الذي قادته السعودية بعد سيطرت الحوثيين على صنعاء قبل سنوات.

  ميون وسقطرى

وأشار الكاتب إلى أن الإمارات بدورها ركّزت جهودها على الجزر اليمنية الاستراتيجية، بالتزامن مع تخفيضها لدورها في الحرب، العام الماضي، بشكل عام خوفا من انتقادات دولية.

غير أن لدى الإمارات مجموعات صغيرة من الجنود في المُخا وشبوة وعدد آخر من المناطق، لكنهم ينشطون في عدد من الجزر.

وأظهرت الصور التي التقطتها الأقمار الاصطناعية، أن الإمارات تقوم ببناء قاعدة عسكرية كبيرة في جزيرة "ميون" التي لا تزيد مساحتها عن خمسة أميال مربعة، لكنها تعتبر مفتاحا للتحكم بباب المندب، وهو ما رد عليه التحالف بالتأكيد أن القاعدة تتبع له.

وتسيطر الإمارات على جزيرة "سقطرى"، وهي أكبر من "ميون"، وتعتبر بسكانها البالغ عددهم 60 ألف نسمة، الأكبر في أرخبيل سقطرى.

وظلت سقطرى تاريخيا تابعا لسلطنة المهرة قبل سيطرة الجمهورية الشعبية الديمقراطية اليمنية عليها. وفيها قاعدة عسكرية إماراتية تستخدمها لجمع المعلومات الأمنية عن حركة الملاحة في خليج عدن وباب المندب.

وذكرت تقارير إعلامية في الفترة الماضية عن زيارة سياح إسرائيليين للجزيرة كجزء من "اتفاقيات إبراهيم". وزار آلاف السياح الإسرائيليين أبوظبي ودبي واستفاد بعضهم من الرحلات الأسبوعية إلى الجزيرة.

وأشار الكاتب إلى أن السعودية والإمارات تتطلعان للحصول على منافع من المستنقع الذي قفزتا فيه عام 2015.

وخلص إلى أن المكاسب المناطقية الاستراتيجية ربما كانت المنفعة الوحيدة من التكلفة الباهظة التي تكبدتها الدولتين الخليجيتين في انخراطهما بالحرب اليمنية بذريعة المحافظة على وحدة التراب، وهو ما تكذبه الوقائع على الأرض، وفق الكاتب.