دعا الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية) السلطات في بلاده، الأحد، إلى اعتراض باخرة تجارية قال إنّها قادمة من إسرائيل، قبل أن تدخل المياه التونسية.

ووجّه الاتحاد نداء عاجلا، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، إلى رئاسة الجمهورية ورئيس الحكومة، وجهاز النيابة العامّة، لاحتجاز الباخرة التجارية والتحقيق مع طاقمها، مضيفا أنها ترفع العلم المالطي، وخرجت من ميناء أسدود في إسرائيل.

واعتمد اتحاد الشغل على معلومات منشورة في موقع "فاسل فايندر" لتعقّب السفن والبواخر، ليؤكد أن الباخرة "إيكاترينا" التي ستدخل المياه التونسية، الليلة، سبق لها أن دخلت ميناء رادس التونسي، يومي 31 مارس/ آذار، و22 مايو/ أيار الماضيين، بعد قدومها من ميناء أسدود.

وبحسب المعطيات التي أوردها الموقع المتخصص في تعقّب السفن والبواخر، فإن باخرة "إيكاترينا" تم تشييدها منذ العام 2000، وتنشط في البحر الأبيض المتوسط، تحت راية دولة مالطا.

وكانت تونس قد أغلقت مكتب المصالح الإسرائيلية، في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2000، بعد 4 سنوات من فتحه، وتشير التقارير الرسمية إلى غياب أي تعامل تجاري بين تونس وإسرائيل.

والأسبوع الماضي، أقر مجلس النواب التونسي استعجال عرض مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع إسرائيل على التصويت في جلسة عامة للمجلس.

وجاء الإقرار بعد أن عاشت البلاد نحو أسبوع من حراك شعبي واسع متضامن مع الشعب الفلسطيني؛ على خلفية الأحداث التي شهدتها الأراضي الفلسطينية، كان آخرها مسيرة حاشدة دعا إليها الاتحاد العام التونسي للشغل، وشاركت فيها جُل الأحزاب والمنظمات المدنية في تونس.

ومن بين أبرز المطالب المرفوعة في جميع هذه التحركات تقريباً، الدعوة إلى سن قانون يجرم جميع أشكال التطبيع مع إسرائيل، والمصادقة عليه في أسرع وقت ممكن.