مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، اعتقال الشيخ "كمال الخطيب" نائب رئيس الحركة الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، 24 ساعة جديدة، بقرار من محكمة في الناصرة.
وتتهم سلطات الاحتلال الشيخ "الخطيب"، والذي اعتقلته منتصف مايو/أيار الجاري، بالتحريض على الإرهاب والعنف، والتماثل مع تنظيم إرهابي.
وكانت نفس المحكمة، برئاسة "دورون بورات" قد مددت اعتقال "الخطيب"، الخميس الماضي، إلى الأحد.
وتظاهر العشرات أمام قاعة المحكمة في الناصرة، منددين باعتقاله، وهتفوا بعبارات تضامن معه.
وقال المحامي "حسن جبارين"، من طاقم الدفاع عن الخطيب: "كل ما نسبوه من أقوال واتهامات يدل على أن الملف سياسي. طلبنا معرفة أين الإشكالية في الخطاب المنسوب للشيخ. لا يوجد نقاش قانوني، وهذا تطرف من قبل النيابة، وغدا ننتظر أن تجيب عن أسئلتنا. القاضي أوضح أن المقدم له كله يدور حول التحريض، لكن من الناحية القانونية وضعنا ممتاز".
وقال المحامي "عمر خمايسة"، من طاقم الدفاع: "النيابة تحدثت عن إبقاء الشيخ كمال داخل السجن، وإدارة الملف وهو مسجون. لكننا أكدنا أمام المحكمة أن حديث الشيخ متفق عليه في مجتمعنا، وكل القيادات في الداخل الفلسطيني تستعمله، ولا يوجد أي تحريض على الإرهاب كما تدعي النيابة، وأوضحنا القرارات السابقة في ذات السياق، وكيف تعاملت المحكمة معها، كما أشرنا بشكل واضح إلى كيفية تعامل النيابة والشرطة والمحاكم مع يهود في وقائع تحريض واضح على قتل العرب، وأفرجت المحكمة عنهم".
وأضاف: "التعامل معنا في هذا الموضوع له بعد عنصري، وتفرقة بين العربي واليهودي في التعامل القضائي. المحكمة كانت في وضع غير طبيعي لاستمرار الجلسة أكثر من 3 ساعات".
واعتقل "الخطيب"، في 14 مايو/أيار الحالي، من منزله في بلدة كفر كنا (شمالا)، خلال حملة بوليسية.
وأثار اعتقاله صدامات في كفر كنا، واحتجاجات في مناطق أخرى داخل الخط الأخضر؛ ما أسفر عن عشرات الإصابات.
