أقر البرلمان العراقي، قانونا جديدا، يقضي "بمعاملة الفلسطيني المقيم لـ10 سنوات في العراق معاملة العراقي في الحقوق والواجبات"، وهو ما رحبت به الخارجية الفلسطينية.
ويستثنى القانون، الفلسطينيين المقيمين في العراق، من حصوله على الجنسية العراقية، ومشاركته في الانتخابات ترشيحا وتصويتا، للحفاظ على حقه بالعودة إلى وطنه.
وذكر الموقع الرسمي لمجلس النواب العراقي، أن القانون جاء تضامنا مع الشعب الفلسطيني، ولتخفيف الأعباء عن اللاجئين الفلسطينيين في العراق.
من جانبها، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بالقانون الذي أقره البرلمان العراقي.
واعتبرت الوزارة، أن هذه الخطوة ليست غريبة عن مواقف العراق حكومة وشعبا.
وحيا بيان الوزارة، البرلمان العراقي على هذه الخطوة والكتل البرلمانية والمراجع الدينية والأحزاب الدينية التي دعمت هذا القرار، معربة عن أملها أن تستكمل إجراءات اعتماده بشكل نهائي في القريب العاجل.
وكان مجلس النواب العراقي ناقش في جلسته السبت، الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، وأجمعت جميع الكتل البرلمانية ورئاسة المجلس دعمها ومساندتها لفلسطين في مواجهتها الشاملة مع الاحتلال الإسرائيلي.
ودعا المجلس جميع الشعوب العربية والإسلامية وقوى الحرية والعدالة بالعالم، إلى الوقوف بقوة مع الحق الفلسطيني وتقديم كل أشكال الدعم لدولة فلسطين وشعبها البطل.
كما دعا البرلمان الحكومة العراقية لتقديم كل ما تستطيعه من دعم لفلسطين.
ويعيش آلاف الفلسطينيين في العراق متمركزين في العاصمة (بغداد) كما يوجدون في إقليم كردستان العراق.
