الوطن // الخليج الجديد
أكدت مصادر كويتية مطلعة أن قانون الإعلام الإلكتروني الجديد يمنع الصحيفة الصادر بحقها حكم بالوقف من الصدور إلكترونيا وأن قرار الوقف سيشمل أتوماتيكيا كافة المواقع التابعة للمؤسسة الإعلامية التي يصدر بحقها قرار الوقف، موضحة أن القانون الجديد أيضا سينظم عمل باقي الصحف الإلكترونية التي تعمل دون ترخيص ودون محاسبة، ووفقا للقانون الجديد فإنه يجب على كل صحيفة إلكترونية أن تتقدم بطلب رسمي لوزارة الإعلام لممارسة النشاط الإعلامي ووضع اسم رئيس التحرير ومدير التحرير في الطلب.
وقالت المصادر أنه في الوقت الحالي وعندما يصدر قرار من المحكمة أو وزارة الإعلام بإغلاق الصحف إداريا فانها تلجأ للإعلام الإلكتروني لتصدر من خلاله مطبوعاتها كالمعتاد، وأوضح وزير الإعلام الكويتي الشيخ «سلمان الحمود» أن «الأسلوب الحالي يجعل القرار لا يفي بالغرض المرجو منه، وهو حجب هذه المؤسسة الإعلامية عن ممارسة نشاطها الإعلامي خلال فترة الإغلاق الصادرة بحقها، خصوصا وأن الفضاء الإلكتروني اليوم هو الذي يستحوذ على نسبة مشاهدة ومتابعة أكثر».
وأكد رئيس اللجنة التعليمية النائب «حمود الحمدان» أن وزير الاعلام أبلغه قبل أيام عن القانون في اتصال هاتفي وقال بأنه سيرسل له مسودة من القانون، لافتا «أن الوقت كان ضيقا وكنت على موعد للسفر خارج الكويت فلم أتسلم مسودة القانون».
وأضاف «الحمدان»: «حسبما تحدثت مع الوزير فإن القانون يتعلق بتنظيم ووضع آلية للصحف الإلكترونية وما يتصل بها»، مبينا أن اللجنة التعليمية ستبحث هذا القانون عند إحالته إليها وتدرسه من كافة الجوانب.
وأكد «الحمدان» أهمية وجود تشريع ينظم عمل النشر الإلكتروني في ظل النمو المطرد في مجال النشر الإلكتروني وتسارع التطورات في مجال تقنية المعلومات وتعدد الوسائل والطرق والوسائط المستخدمة في تخزين المعلومات واسترجاعها وتبادلها عبر شبكات الحاسب المحلية والإقليمية والدولية.
ونبه «الحمدان» إلى ضرورة تحديد مصطلح «النشر الالكتروني» في القانون والمجالات التي يشملها، لافتا إلى إن هذا المصطلح متسع جدا ويتعدى الصحف الإلكترونية إلى مجالات أخرى، مؤكدا أن «اللجنة ستبحث كل هذه الأمور وكل ما يثار عن النشر الالكتروني بشكل متأن وتستعين بذوي الخبرات الفنية والقانونية حتى يخرج القانون بشكل متكامل ويغطي كل الجوانب في هذا المجال».
