أعلنت مصر رسميا رفضها التصريحات التي أدلي بها رئيس الوزراء الإثيوبي "آبي أحمد" التي أكد فيها اعتزام بلاده بناء أكثر من 100 سد صغير ومتوسط في السنة المالية الجديدة في مناطق مختلفة.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية مساء الإثنين.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير "أحمد حافظ" إن "مصر ترفض ما جاء في تصريحات آبي أحمد حول نية إثيوبيا بناء عدد من السدود في مناطق مختلفة من البلاد".

وأكد البيان أن "هذا التصريح يكشف مجددا عن سوء نية إثيوبيا وتعاملها مع نهر النيل وغيره من الأنهار الدولية التي تتشاركها مع دول الجوار وكأنها أنهار داخلية تخضع لسيادتها ومُسَخرة لخدمة مصالحها".

وتابع: "مصر لطالما أقرت بحق جميع دول حوض النيل في إقامة مشروعات مائية إلا أنها يجب إقامتها بعد تنسيق وتشاور واتفاق مع الدول التي قد تتأثر، وفي مقدمتها دول المصب (القاهرة والخرطوم)".

وأكد أن "تصريحات آبي أحمد، ما هي إلا استمرار للنهج الإثيوبي المؤسف الذي يضرب عرض الحائط بقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق".

وأوضح البيان أن القوانين الدولية "تنظم الانتفاع من الأنهار الدولية والتي تفرض على إثيوبيا احترام حقوق الدول الأخرى المُشاطئة لهذه الأنهار وعدم الإضرار بمصالحها".

وفي وقت سابق الإثنين، أعلن "آبي أحمد" أن بلاده ستبني أكثر من 100 سد صغير ومتوسط في دول إقليمية مختلفة في السنة المالية الجديدة المقبلة.

وقال "آبي أحمد" إن بلاده تعتزم بناء أكثر من 100 سد صغير ومتوسط الحجم في مناطق مختلفة من أجل زيادة الإنتاج الزراعي بهدف ضمان الأمن الغذائي.

وفي 25 مايو/أيار الجاري، أعلن السودان أن إثيوبيا بدأت بالفعل في الملء الثاني للسد بالمياه، بعد نحو عام عن الملء الأول، رغم رفض مصر والسودان للتحركات الأحادية ومطالبتهما باتفاق مسبق حول قواعد الملء والتشغيل.

وفي أقوى تهديد منذ نشوب الأزمة قبل 10 سنوات، قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في 30 مارس/آذار الماضي، إن "مياه النيل خط أحمر، وأي مساس بمياه مصر سيكون له رد فعل يهدد استقرار المنطقة بالكامل".