بدأت السلطات الجزائرية، التحقيق مع المدير السابق للتليفزيون الجزائري الحكومي "أحمد بن سبان"، في القضية التي كانت وراء إقالته من منصبه، الشهر الماضي، والمتعلقة بعقد صفقة مع شركة إماراتية للاستشارات.
ووفق وسائل إعلام محلية، فإن مصالح الدرك الوطني (الشرطة)، سحبت من "بن سبان" جواز سفره، ومنعته من مغادرة البلاد، على خلفية التحقيقات.
وبدأت التحقيقات عقب "صدور قرار تنحيته في 2 مايو/أيار الماضي، بسبب تورطه في قضايا فساد، أبرزها إبرام صفقة تشوبها خروقات قانونية مع شركة إماراتية تحمل اسم (SANOA) متخصصة في الاستشارات والتطوير التجاري ومقرها دبي".
ووفق مصادر، فإن العقد الموقع "يعطي في أحد بنوده أحقية حلّ النزاعات بينها وبين التلفزيون العمومي الجزائري لمحكمة فرنسية".
وأفادت وسائل الإعلام الجزائرية، بأن التحقيقات قادت إلى توجيه استدعاءات من طرف الجهات الأمنية، لأربع قيادات في التلفزيون الحكومي، بشبهة "التورط في قضايا فساد إلى جانب سبان" (لم يكشف عنهم).
والشهر الماضي، أقال الرئيس الجزائري "عبدالمجيد تبون"، المدير العام للتلفزيون الرسمي "أحمد بن سبان"، بعد أكثر من سنة من شغله هذا المنصب.
ولم تكشف حينها أسباب وخلفيات هذه الإقالة.
والإثنين، أشرف وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة الجزائرية "عمار بلحيمر"، على تنصيب "شعبان لوناكل" في منصب المدير العام الجديد للتلفزيون خلفا لـ"بن سبان".
وكان "لوناكل" على رأس الإذاعة الجزائرية، قبل إقالته.
وتعرف مؤسسة التليفزيون عدم استقرار حيث يعتبر "لوناكل" رابع مدير يتولى إدارة المؤسسة التليفزيونية منذ مارس/آذار 2019، إثر تنحية "توفيق خلادي" المحسوب على نظام الرئيس الراجل "عبدالعزيز بوتفليقة"، أي بعد شهر من بداية الحراك الشعبي.
