قالت الرئاسة المصرية، الأربعاء، إن مجلس القضاء الأعلى قرر بدء إشراك العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتبارا من 1 أكتوبر/تشرين الأول 2021، وهو ما اعتبر خطوة تاريخية في سلك القضاء.

وقرر المجلس اعتبار يوم الأول من أكتوبر/تشرين الأول من كل عام يوما للقضاء المصري، كما تقرر توحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية الأربعة "القضاء – مجلس الدولة –النيابة الإدارية – قضايا الدولة".

واشترط المجلس إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية، لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوى المنظورة، وفق إعلام محلي مصري.

ووجه المجلس بعدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة، عدا وزارة العدل، مع وضع سقف زمني لمدة الندب، والموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها.

ومن المقرر أن تساهم هذه القرارات في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في تولي الوظائف القضائية في جميع الجهات والهيئات القضائية، كما تحقق أيضا المساواة في الدخل بين النظراء في كل جهة وهيئة قضائية تلقائيا، بحيث لا تكون هناك حاجة لرفع الدعاوى للوصول إلى هذه المساواة.

كما توسع هذه القرارات من فرص الالتحاق بالوظائف القضائية بعد منع التكرار في التعيين (أن يكون الشخص معين في أكثر من هيئة قضائية)، وتتيح الشفافية لمعرفة أسباب استبعاد بعض طالبي التعيين، هذا بالإضافة إلى أن النقل إلى العاصمة الإدارية سيعتبر طفرة من حيث أماكن العمل الحديثة واستخدام التقنية الحديثة في الإجراءات.

وخلال السنوات الأخيرة، اعتمد النظام المصري سياسة استرضاء الهيئات القضائية بشتى السبل، وبينها زيادة الرواتب والعلاوات المالية المتكررة، وهو ما بدت آثاره في عدم وجود أي معارضات أو اعتراضات من قبل الهيئات القضائية بخصوص أي قرارات للسلطة التنفيذية.