الخميس 3 يونيو 2021 04:17 ص

«نزّل القاطع» و«قضية الفتنة»: الأردن بين خيارين!

تحدّث الأمير حمزة عن إشكالات تعانيها الدولة الأردنية وهي صيغة تفترض أن لديه هو شخصيا حلولا لها.

رفع العجارمة قضيّة حارّة خلال الاشتباك الفلسطيني مع إسرائيل لكنّه انتهى بإهانة مجلس النواب الذي ينتمي إليه!

اتفاقية الغاز الأردنية مع إسرائيل تمد إسرائيل بعشرة مليارات دولار من دافع الضرائب الأردني لمدة 15 عاما.

يرى ناشطون أن جزءا من أموال غاز العدو تذهب لتسليح الجيش الإسرائيلي وتطوير قدراته ضد الفلسطينيين.

أطلق ناشطون حملة إلكترونية تدعو المواطن لقطع الكهرباء عن المنازل تحت شعار "نزّل القاطع لترفع كرامتك" رفضا لاتفاقية الغاز مع إسرائيل لأن غاز العدو احتلال!

ينبغي التمييز بين قضايا تخلط بين العام والشخصيّ ويؤدي استغلالها لتشنج وتوتر وخسارة وقضايا أخرى تفيد تعبئة الرأي العام وتوعيته وحشده في سبل مفيدة.

*     *     *

أعلنت نيابة أمن الدولة الأردنية أمس تحويل رئيس الديوان الملكي الأسبق الدكتور باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، وذلك ضمن ملف ما بات يعرف بـ«قضية الفتنة» وبتهمة خطيرة:

«المشاركة في مؤامرة لزعزعة أمن واستقرار الأردن» والتي اكتسبت خطورتها من ارتباطها باسم ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين.

يحمل تحويل المسألة إلى المحكمة رسائل داخلية مهمة حول إعلاء شأن القانون، أما وضع الأمير تحت الجناح الملكيّ، وإطلاق 16 متهما ووصفهم بالمغرر بهم (من دون وقف التحقيق معهم) فيعني، ضمنا، أن هناك قناعة لدى السلطات المعنيّة بأن دور الشخصيتين المتهمتين هو الأبرز، ليس في مجال الحركة الداخليّة فحسب، بل في مجال التنسيق الخارجي أيضا.

يجري هنا فصلان تكتيكيان مهمان، الأول من خلال إجراءات العائلة المالكة لترتيب شؤونها الداخلية، عبر تراجع الأمير حمزة مقابل الحماية التي يوفّرها الملك له، والثاني، عبر فصل الشغل الذي تمّ على بعض عشائر الأردن من قبل المتهمين، عن الشغل الذي تم على إنشاء غطاء عربيّ أو أجنبي لهذا التحرّك.

تزامن هذا الإعلان مع تفاعلات قضيّة النائب أسامة العجارمة، الذي أثار أزمة مهمة داخل المجلس النيابي، الذي قام بفصله لمدة عام بعد الإدلاء بتصريح اتهم فيه السلطات بقطع الكهرباء لمنع تحرّك عشائري نحو العاصمة عمّان تضامنا مع فلسطين (وكذلك لاستخدامه كلمة نابية ضد المجلس) وهو ما أدى لتصعيد في التصريحات انتهى باستقالة العجارمة من البرلمان فيما أكدت قبيلته «انتماءها للوطن وولاءها المطلق للعرش».

رغم الاختلاف الكبير في أهميتهما، تشترك الحادثتان في استثمارهما في قضايا سياسية كبيرة، فقد تحدّث الأمير حمزة عن إشكالات تعاني منها الدولة الأردنية، وهي صيغة تفترض أن لديه هو شخصيا حلولا لها، أما العجارمة فقد رفع قضيّة حارّة خلال الاشتباك الفلسطيني مع إسرائيل، لكنّه انتهى بإهانة مجلس النواب الذي ينتمي إليه، وهو ما يعبّر عن سوء تصرّف وعدم احترام للمؤسسات العامّة، وهما أمران لا يبشّران، سياسيا، بخير.

على الجانب الآخر من المعادلة، وبطريقة حضاريّة وسلميّة لحشد الرأي والتعبير العامّ عن الموقف، أطلق ناشطون أردنيون حملة إلكترونية تدعو المواطنين إلى قطع الكهرباء عن المنازل تحت شعار «نزّل القاطع لترفع كرامتك» كطريقة لرفض اتفاقية الغاز الأردنية الموقعة عام 2016 مع إسرائيل، معتبرة أن «غاز العدو احتلال»!

وهي اتفاقية تمد إسرائيل بـ10 مليارات دولار من أموال دافعي الضرائب الأردنيين، لمدة 15 عاما، ويرى ناشطو الحملة أن جزءا من هذه الأموال تذهب لتسليح الجيش الإسرائيلي وتطوير قدراته التي يستخدمها ضد الفلسطينيين.

يضاف إلى ذلك أن الأرباح تذهب لشركة يرد اسمها على قائمة تضم 112 شركة تخرق القانون الدولي وترتكب جرائم حرب بدعمها الاستيطان في الأراضي المحتلة عام 1967، وهي قائمة أصدرها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عام 2020.

تسعى هذه المقارنة إلى التمييز بين قضايا يتم الخلط والإساءة فيها بين العام والشخصيّ، ويؤدي استغلالها للقضايا السياسية إلى تشنج وتوتر وخسارات عبثية، وقضايا أخرى تفيد فعلا في تعبئة الرأي العام وتوعيته وحشده في سبل مفيدة وذات معنى.

المصدر | القدس العربي