أدرج الرئيس الأمريكي "جو بايدن" 28 شركة صينية جديدة مرتبطة بـ "المجمع الصناعي العسكري" في بكين، على القائمة السوداء ومنعها من الحصول على استثمارات أمريكية.

وذكر البيت الأبيض، في بيان، الخميس، أن "بايدن" أصدر أمرا تنفيذيا وسع بموجبه حالة الطوارئ الوطنية على تكنولوجيا المراقبة الصينية المستخدمة "لتسهيل القمع أو الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان"، والتي "تقوض الأمن أو القيم الديمقراطية للولايات المتحدة وحلفائها".

ويرفع الأمر التنفيذي إجمالي عدد الشركات الصينية المحظورة من تلقي الاستثمارات الأمريكية إلى 59 شركة، بدلا من 31 في عهد الرئيس السابق "دونالد ترامب".

ويمنع الأمر الأمريكيين من الاستثمار في الشركات المدرجة بالقائمة السوداء، مع فترة سماح مدتها 60 يوما، حتى الثاني من أغسطس/آب المقبل، قبل بدء العقوبات، وفترة عام واحد للأمريكيين الذين استثمروا بالفعل في الشركات المعاقبة، من أجل سحب استثماراتهم.

وضم الإدراج الجديد بالقائمة الصينية السوداء مجموعات كبيرة في مجالات البناء والاتصالات والتكنولوجيا، على غرار مجموعة السكك الحديد الصينية وشركتي الصين للاتصالات المتنقلة والصين للاتصالات، وكذلك "هيكفيشن" للتكنولوجيا الرقمية.

ويرغب "بايدن" في الإبقاء على سياسة صارمة حيال الصين في مجالات عدة من بينها الدفاع والتكنولوجيا، وذلك بعدما استهلت إدارته مسارا أكثر دبلوماسية مع بكين مقارنة بإدارة الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب".

وتحظى السياسة الصارمة حيال الصين بتوافق نادر الحصول بين الجمهوريين والديمقراطيين في الكونجرس الذي يترصد أعضاؤه تنامي النفوذ العالمي لبكين.

وتشهد العلاقات بين الصين والولايات المتحدة توترا مستمرا، تصاعد في الأشهر الماضية على خلفية قضايا عديدة على رأسها جائحة كورونا، وقضية حقول الطاقة في بحر الصين الجنوبي، والانتهاكات الحقوقية بحق أقلية الإيجور.

ومنعت الولايات المتحدة، منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، استيراد سلسلة من البضائع المنتجة في شينجيانج، بينها القطن والقماش ومستحضرات شعر ومعدات معلوماتية، متهمة بكين بأنها ترغم الإيجور على "العمل القسري".

ومؤخرا، قال الرئيس الأمريكي إن نظيره الصيني يعتقد أن بلاده ستتمكن من "امتلاك" الولايات المتحدة بحلول عام 2035.

فيما أكدت الصين على لسان وزير خارجيتها، "وانج يي"، أنها تسعى إلى حوار مع الولايات المتحدة لخدمة مصالح البشرية جمعاء، ولا تريد تحدي الطرف الأمريكي، معتبرة أن سبب التوتر بين الجانبين يعود لإجراءات إدارة "ترامب".