قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن قرار الأمم المتحدة بحرمان إيران من حق التصويت في الجمعية العامة؛ بسبب عدم تسديد التزاماتها المالية للمنظمة سيؤثر سلبا على المساعي الدبلوماسية لإعادة إحياء الاتفاق النووي بين طهران والقوى الكبرى.

وتجرى محادثات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة في جنيف بشأن عودة البلدين إلى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي الموقع عام 2015.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "سعيد خطيب زاده" قوله، الخميس، إن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية منح إيران ترخيصا لتحويل الأموال المستحقة للأمم المتحدة من بنك في كوريا الجنوبية، وهي واحدة من عدة دول حول العالم تم فيها حجز أموال إيرانية".

وأكد "خطيب زاده" أنه "سيتم سداد هذا المبلغ قريبا".

وقال وزير الخارجية الإيراني "محمد جواد ظريف"، في تغريدة عبر "تويتر": "هذا التأخر في تسديد المستحقات سببه العقوبات الأمريكية الأحادية.. يمكن للأمم المتحدة مصادرة الحصة البالغة 110 ملايين دولار، والتي نهبتها الولايات المتحدة".

وأضاف: "الإرهاب الاقتصادي الأمريكي منع إيران من دفع ثمن الغذاء، ناهيك عن مستحقات الأمم المتحدة".

وأرفق "ظريف" تغريدته بخطاب إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أكد فيه، أن القرار غير عادل وغير مقبول؛ "لأن عدم قدرة إيران على سداد مستحقاتها إلى الأمم المتحدة، يعود إلى العقوبات الأحادية غير المشروعة بواسطة الولايات المتحدة".

ووجّه الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، في وقت سابق، بحرمان إيران وجمهورية أفريقيا الوسطى من حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومن أجل استعادة حق التصويت، تحتاج إيران إلى المساهمة بمبلغ 16 مليونا و251 ألفا و289 دولارا في موازنة المنظمة.

وتنص المادة 19 على أن أي عضو في الأمم المتحدة يتأخر عن سداد مساهماته، يُحرم من حقوقه في التصويت في الجمعية العامة؛ "إذا وصل مبلغ متأخراته إلى ما يعادل أو يزيد عن مبلغ الاشتراكات المستحقة عليه عن سنتين كاملتين سابقتين".

ومع ذلك وفقا للمادة نفسها، يجوز للجمعية العامة السماح لأي دولة بالتصويت إذا قدرت بأن التأخير في السداد كان بسبب ظروف خارجة عن سيطرة الدولة.