وافقت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، الإثنين، على نظر استئناف قدمه مكتب التحقيقات الاتحادي "إف.بي.آي" لوقف دعوى تتعلق بالحقوق المدنية رفعها 3 رجال من كاليفورنيا يتهمون المكتب بممارسة رقابة عليهم بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001.

وسينظر القضاة استئناف مكتب التحقيقات الاتحادي على حكم محكمة أدنى درجة صدر عام 2019 وسمح ببحث مزاعم أخرى أوردها الرجال الثلاثة في القضية.

وستبحث المحكمة العليا ما إذا كان القسم الأكبر من المزاعم ينبغي رفضه استنادا إلى ما يعرف بامتياز أسرار الدولة، وهو مبدأ قانوني يتم التشديد عليه أحيانا عندما تُستدعى مصلحة الأمن القومي.

وستنظر المحكمة القضية في دورة عملها التالية التي تبدأ في أكتوبر/ تشرين الأول.

اتهمت الدعوى مكتب التحقيقات الاتحادي باختراق مساجد رئيسية في جنوب كاليفورنيا ومراقبة أمريكيين مسلمين بسبب دينهم.

كما اتهمت المكتب بالتحيز على أساس الدين في انتهاك للتعديل الأول بالدستور الأمريكي وأيضا في انتهاك للتعديل الرابع الذي يحظر عمليات التفتيش والاحتجاز غير المبررة.

والمدعون هم الأمريكي المولود في إريتريا "ياسر فازاجا"، وهو إمام بالمؤسسة الإسلامية في مقاطعة أورانج في ميشين فييهو، و"علي الدين مالك" المولود في الولايات المتحدة، و"ياسر عبدالرحيم"، وهو من مصر ويقيم بشكل دائم في الولايات المتحدة، وهما من مرتادي المركز الإسلامي في إيرفاين.

وتركز الدعوى على فترة 14 شهرا في عامي 2006 و2007 عندما دفع مكتب التحقيقات مالا لمخبر لجمع معلومات عن المسلمين في إطار تحقيق لمكافحة الإرهاب بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول.

وتفيد أوراق المحكمة بأن ذلك المخبر التقى بمسلمين في جنوب كاليفورنيا مستخدما اسما إسلاميا وادعى رغبته في اعتناق الإسلام وسجل محادثات وقام بعمليات مراقبة.

وكُشف الأمر عندما بدأ يتحدث عن رغبته في ارتكاب عمل عنيف وأبلغ عنه أعضاء الطائفة الشرطة.