أقال رئيس الوزراء التونسي "هشام المشيشي"، رئيس الهيئة الوطنية للفساد "عماد بوخريص"، وعين القاضي الذي يرأس لجنة الأملاك المصادرة "عماد بن الطالب" خلفا له.
وقالت رئاسة الحكومة في بيان مقتضب: "تقرر تعيين عماد بن الطالب علي رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خلفا لعماد بوخريص الذي سيُدعى إلى مهام أخرى"، دون توضيح أسباب الإقالة أو المهام الأخرى.
وأضاف البيان، المنشور عبر "فيسبوك"، أن "عماد بن الطالب علي (الرئيس الجديد لهيئة مكافحة الفساد) هو قاض سبق له أن شغل عدّة خطط قضائية بالمحكمة الابتدائية وبالمحكمة العقارية".
اللافت أن الرئيس التونسي الحالي "قيس سعيد"، رفض قرار "المشيشي"، في أحدث حلقات الصراع بين بين رأسي السلطة التنفيذية في البلاد.
واستقبل "سعيد" رئيس الهيئة العليا لمكافحة الفساد المقال بعد ساعات من إعفائه من منصبه.
ونقلت "العربية" أن "سعيد" أكد له أن "إقالته تمت من أجل كشفه ملفات فساد تتعلق بالوزراء المعينين والذين رفض قبولهم لأداء اليمين الدستورية".
وتسود خلافات بين "سعيد" و"المشيشي" بسبب تعديل وزاري أعلنه الأخير في 16 يناير/كانون الثاني الماضي.
ورغم مصادقة البرلمان على التعديل، يرفض "سعيد" دعوة الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه، معتبرا أن التعديل شابته "خروقات".
وتم استحداث "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" بتونس في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2011.