الجمعة 11 يونيو 2021 08:26 ص

قال وزير الري المصري "محمد عبدالعاطي" إن مسار المفاوضات الحالية حول السد الإثيوبي تحت رعاية الاتحاد الأفريقي لن تؤدى إلى حدوث تقدم ملحوظ.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الري، مع رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان "أيمن عقيل"، ومدير وحدة الشؤون الأفريقية والتنمية المستدامة بالمؤسسة "هاجر منصف"، وممثلي المبادرة الإفريقية "النيل من أجل السلام".

وأشار إلى أن مصر والسودان طالبتا بتشكيل رباعية دولية، تقودها جمهورية الكونجو الديمقراطية، تشارك فيها كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة؛ للتوسط بين الدول الثلاث.

وشدد على أهمية أن تتسم المفاوضات بالفعالية والجدية لتعظيم فرص نجاحها، خاصة مع وصول المفاوضات إلى مرحلة من الجمود، نتيجة التعنت الإثيوبي.

ومنظمة "ماعت" هى عضو مؤسس فى المبادرة الإفريقية "النيل من أجل السلام"، والتى تم تدشينها فى العاصمة الأوغندية "كمبالا" فى أبريل/نيسان الماضي، وصدر عنها وثيقة تدعو للوصول لاتفاق قانوني ملزم بين مصر والسودان وإثيوبيا، فيما يخص السد الإثيوبي، يراعي مصالح الدول الثلاث، مع التأكيد على حق كل دولة فى تحقيق التنمية لشعوبها، بدون التأثير على مصالح الشعوب الأخرى.


ونشب خلاف حاد بين دولتي مصب نهر النيل (مصر والسودان) من جهة، وبين إثيوبيا من جهة أخرى، حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، حيث فشلت كل جولات المفاوضات بين الأطراف الثلاثة في التوصل لاتفاق حولها.

وكانت أبرز هذه الجولات تلك التي عقدت برعاية أمريكية، دون توقيع اتفاق بينها؛ حيث رفضت إثيوبيا توقيع الاتفاق الذي توصلت إليه المفاوضات، كما فشل الاتحاد الأفريقي على مدى 3 دورات، برئاسة كل من مصر وجنوب أفريقيا والكونجو على التوالي، في دفع الدول الثلاث لإبرام اتفاق.

وفي وقت سابق من الأربعاء، طالبت مصر والسودان المجتمع الدولي بالتحرك لدرء مخاطر الملء الأحادي لسد النهضة.

وشددتا في الوقت ذاته على أهمية تنسيق الجهود بين القاهرة والخرطوم لمواجهة أديس أبابا، بعد أن وصلت المفاوضات معها لطريق مسدود في هذا الملف.

وتصر إثيوبيا على ملء ثانٍ للسد، في يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبلين، بعد نحو عام على ملء أول، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق.

بينما يتمسك السودان ومصر بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي، للحفاظ على منشآتهما المائية، وضمان استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل.

المصدر | الخليج الجديد