كثير من القراء يودون معرفة اسم الأكاديمي الذي ورَّط بلاده مع الأوروبيين في قضية الإغراق، «من هو؟» هذا السؤال السريع الشائع عند سماع مثل هذه الأخبار.
القصة كشف عنها الأمير «سعود بن خالد الفيصل» نائب محافظ الهيئة العامة للاستثمار، ونقلت صحيفة «الحياة» قوله إن «أكاديمياً سعودياً قدّم ورقة عمل أمام أحد الوفود الأوروبية الزائرة إلى المملكة، وذكر فيها معلومات وأرقاماً غير صحيحة، استخدمها الأوروبيون في رفع شكاوى الإغراق، ورقة إثبات لحديثهم»، مبيناً أن تصحيح هذه المعلومات، ومن ثم إنهاء هذه القضايا «تطلب وقتاً من المملكة».
ومن المؤكد أن مع الوقت جهوداً وأموالاً ووفوداً وسفريات لا نعلم مقدار الكلفة. والسؤال الذي تردد: هل كان الأكاديمي يريد أن يمتدح و«يزبرق»، ويتفاخر فأنتج حفرة يستلزم النهوض منها وقتاً وجهداً من المملكة، أم أمر آخر. لا نعلم في الحقيقة، ومثل هذا الكشف مهم أن يتم بشفافية، ولاسيما مع المطالبة المستمرة بالدقة والحرص.
فمثل هذه «الوقعة» يفترض الاستفادة منها؛ لئلا تتكرر. وتوقعت أن يهتم بهذا الخبر الوسط الأكاديمي والاقتصادي بالدرجة الأولى فيخضع للنقاش المفيد، لكن الخبر مر مرور الكرام، توقعت أيضاً أن يكون حديث الجامعات ثم تذكرتُ أن الجامعات لا تتحدث في الشأن العام.
والتوريط أنواع وفنون، ولك أن تتخيل أن هذا الأكاديمي «النموذج» أو الشبيه له، مستشار لصاحب قرار في ماذا سيورِّطه يا ترى ويورط البلد معه؟، لنتذكر كم ورطة وقعنا فيها؛ إما بتجميل القبيح أو دفن الحقائق وعدم مواجهة الواقع.
والتورط بالأشخاص غير الدقيقين وغير الحريصين أكثر ضرراً وسوءاً، وفي قضية الإغراق انكشفت المسألة؛ لأن فيها طرفاً أجنبياً، فكم من ورطة داخلية وراءها عدم دقة، وحرص على المصلحة العامة.. دفنت!
ذكرتُ أن التوريط فن، ومن طرائفه المضحكة المبكية التوريط بموظف كبير، مثلاً يجري البحث عن موظف لمنصب مهم فتتم الاستشارة والسؤال هنا وهناك، ليجد أحدهم أنها فرصة للتخلص من عبء موظف لديه «مستثقل دمه أو عمله»؛ ليقوم بترشيحه لذلك المكان، ويحتاج اكتشاف «الورطة» ربما إلى سنين يكون فيها ماكينة توريط لرئيسه والجهاز الذي تولاه وورط معه الاقتصاد والمجتمع في حفر عميقة وإذا أُعفي خرج إلى الساحة خبيراً أو رجل أعمال.
