أعلنت الجزائر سحب الاعتماد من ممثلي قناة "فرانس 24" الفرنسية، في البلاد.
جاء ذلك، في قرار لوزارة الاتصال، الأحد، بعد يوم واحد من الانتخابات التشريعية التي شهدت مقاطعة واسعة في عموم البلاد.
وبررت الوزارة قرارها بالقول إنه يأتي "بعد التحامل المتكرر من قبل هذه القناة على الجزائر ومؤسساتها الرسمية".
ولفتت الوزارة إلى أن "القناة الفرنسية سبق أن تلقت إنذارا أخيرا قبل قرار السحب النهائي للاعتماد يوم 13 مارس/آذار الماضي؛ لتحيزها الفاضح في تغطية المسيرات في الجزائر".
وكان وزير الإتصال الجزائري "عمار بلحيمر"، استدعى في مارس/آذار الماضي، مسؤول مكتب "فرانس 24"، ووجه له إنذارا بسبب ما اعتبره "تحيزا صارخا" للقناة في تغطيتها لمسيرات الحراك، إضافة إلى أعمال تقترب من نشاطات تحريضية وأعمال غير مهنية معادية للبلاد.
وحينها قالت قناة "النهار" الجزائرية، إن "فرانس 24" تستعمل صورا الغرض منها مساعدة البقايا المناهضة للوطنية المشكلة من منظمات رجعية أو انفصالية ذات امتدادات دولية.
إلا أن مدير القناة الفرنسية رد على تلك الاتهامات قائلا: "نحاول القيام بعملنا بأمانة قدر الإمكان.. نقوم بعملنا كصحفيين وفقا للقواعد المعمول بها".
وأضاف: "ليس لدينا تحيّز أو أجندة تهدف إلى الإضرار بأي طرف".
واندلعت الاحتجاجات الحاشدة في فبراير/شباط 2019، بعد إعلان الرئيس الجزائري السابق "عبدالعزيز بوتفليقة"، ترشحه لفترة رئاسية خامسة، مما دفع مئات الآلاف من المتظاهرين للخروج إلى الشوارع.
وتخلى "بوتفليقة"، عن السلطة في أبريل/نيسان 2019، لكن الاحتجاجات استمرت، حيث يطالب المحتجون برحيل النخبة الحاكمة بكاملها، وإنهاء الفساد وابتعاد الجيش عن السياسة.
وعلى الرغم من انتخاب "عبدالمجيد تبون" رئيسا للبلاد، والموافقة على دستور معدل في استفتاء، يعتقد العديد من الجزائريين أن المؤسسة الأمنية والعسكرية لا تزال بيدها السلطة الحقيقية.
