"الرقعة الزراعية يمكن أن تتراجع بنسبة تصل إلى 72% من إجمالي المساحة الزراعية الحالية".. هكذا خلصت دراسة أجرتها جامعة جنوب كاليفورنيا، بالتعاون مع جامعة كورنيل، ووكالة الفضاء الأمريكية "ناسا".

الدراسة، أشرف عليها عالم الفضاء المصري "عصام حجي"، ونشرتها مؤخرًا مجلة الأبحاث البيئية البريطانية العريقة (Environmental Research Letters)  المعروفة كمرجعية في تحكيم الأبحاث العلمية، بشكل حيادي تام في القضايا البيئية الكبرى.

وخلصت الدراسة، التي حملت عنوان "عجز المياه في مصر وسياسات التخفيف المقترحة لسيناريوهات ملء سد النهضة الإثيوبي"، إلى أنه في حين أن السد الذي يبلغ حجمه 74 مليار متر مكعب، يوفر فرصًا تنموية واعدة لإثيوبيا، فإن التدفق المتغير لنهر النيل سيشكل عجزًا مائيًا صعبًا بالنسبة لمصر.

ويقدر البحث متوسط ​​إجمالي العجز السنوي للمياه القادمة إلى مصر، بأنه سيبلغ حوالي 31 مليار متر مكعب سنويًا (حصة مصر من المياه العذبة تقريبًا 77 مليار متر مكعب)، وهو ما سيتجاوز 40% من إجمالي مخزون مصر من المياه حاليًا، وذلك مع أخذ التسرب بين الصخور المتصدعة أسفل وحول خزان سد النهضة في الاعتبار.

وتحدد الدراسة، بدقة حجم العجز المائي، وما سيترتب عنه من آثار اقتصادية وبيئية، لكي يتاح للسلطات المصرية التعرف على حجم المشكلة التي سيتوجب على الحكومة التعامل معها والمطالبة بتعويضات مناسبة لحلها.

وفي حالة عدم معالجة العجز المائي والوصول لاتفاق لخطة التخزين، فإن الرقعة الزراعية يمكن أن تتراجع بنسبة تصل إلى 72% من إجمالي المساحة الزراعية الحالية.

كما أن متوسط العجز المائي لمصر، حسب الدراسة، قد يصل إلى 40% من الموازنة المائية الحالية لمصر.

وتوقعت الدرسة أن تقفز معدلات البطالة إلى 25%، وفق سيناريو الملء خلال 3 سنوات، وهو السيناريو الأقرب للحدوث، وفقًا لما نشهده حاليًا على أرض الواقع.

وتقدم الدراسة، مؤشر جدوى وتقييمًا لواقعية تنفيذ العديد من الحلول المقترحة للتخفيف من ذلك العجز وتقييم تأثيره الاقتصادي على نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

وتشير نتائج الدراسة، إلى أنه يمكن معالجة العجز السنوي خلال فترة الملء جزئيًا من خلال تعديل تشغيل السد العالي، وإعادة تدوير المياه، والتوسع في عمليات استخراج المياه الجوفية، واعتماد سياسات جديدة لزراعة المحاصيل، وهو ما بدأت السلطات المصرية بالفعل في تنفيذه، وفق "حجي"، كما يقيم البحث فاعلية تلك الحلول المقترحة.

وفي حالة عدم تنفيذ أي من إجراءات التخفيف الفوري لتأثير هذا العجز المائي، يمكن لسيناريو الملء قصير الأجل، ومدته 3 سنوات، يهبط إجمالي الناتج المحلي الزراعي من 91 مليار دولار أمريكي، إلى 40 مليار خلال فترات الملء.

وبالتالي سينتج عن هذه الأرقام انخفاض كبير في الناتج المحلي الإجمالي للفرد بنسبة 8% تقريبًا، ما سيؤدي إلى انعدام الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي بشكل حاد، وزيادة محتملة لحركة النزوح والهجرة في الداخل والخارج.

ووفق "حجي"، فإن مصر تستطيع تخطي تلك الأزمة المائية، ولكن بثمن باهظ من مخزونها المائي الاحتياطي، ليجعلها أكثر هشاشة أمام المزيد من الأزمات المائية والبيئية التي تلوح في الأفق القريب.

وتابع "حجي": "المستثمرون المتعطشون للربح السريع، والذين يقفون وراء هذا المشروع لإنتاج طاقة لها العديد من البدائل على حساب نهر ليس له بديل، مسؤولون مسؤولية تامة عن الكارثة التي يمكن أن تحل ليس فقط بمصر، بل بكل المنطقة، علاوة عن تدمير نهر النيل الذي هو مهد الحضارة الإنسانية وإرث للبشرية جمعاء".

وتثير خطوات إثيوبيا لملء خزان سد النهضة، قلق دولتي المصب، السودان ومصر، اللتين كانتا تسعيان إلى إبرام اتفاق ملزم قانونا بشأن تشغيل السد، وكثفتا جهودهما للوصول إلى اتفاق قبل المرحلة الثانية من الملء، في يوليو/تموز المقبل.

وقبل أيام، أكدت مصر والسودان أهمية تنسيق جهودهما على الأصعدة الإقليمية والدولية لدفع إثيوبيا إلى التفاوض بجدية وبإرادة سياسية حقيقية من أجل التوصل لاتفاق شامل وعادل وملزم قانونا حول ملء وتشغيل سد "النهضة".

وتعثرت مرارا المحادثات التي كانت تهدف للتوصل إلى اتفاق من هذا القبيل.