علّق كبير خبراء المياه الإثيوبيين "أحمد نجاش" على تصريحات وزير الخارجية المصري "سامح شكري"، بأن إعلان المبادئ الموقع في 2015 من قبل الخرطوم والقاهرة وأديس أبابا يلزم إثيوبيا بالحفاظ على حقوق مصر المائية.
وأكد "نجاش" على أن إعلان المبادئ لا ينص على أن يتحول إلى اتفاقية ملزمة، مشيرا إلى أن المادة الخامسة من إعلان المبادئ "تنص بوضوح على أن الدول ستوافق على مبادئ توجيهية وتطورها".
وأشار إلى أن الإعلان "لم يذكر أي شيء بشأن اتفاقية ملزمة"، مضيفا أنه لا يوجد بالتالي أساس لمصر والسودان لطلب اتفاقية ملزمة، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا".
وأضاف أن إثيوبيا لم تكن جزءا من اتفاقيتي 1929 و1959، ولم تعترف مطلقا بهذه الاتفاقيات، كما أن أديس أبابا لم تعترف مطلقا بأي حق مائي أو أي نصيب لمصر أو السودان.
وذكر "نجاش" أن "إحدى استراتيجيات السودان ومصر خلال مفاوضات الملء والتشغيل السنوي لسد النهضة؛ هي الحصول على شكل من الضمان أو الالتزام من إثيوبيا، عبر الاعتراف بكل أو جزء من حصة المياه التي يطالبون بها".
وأوضح أنه "إذ تم توقيع اتفاقية ملزمة، سيعني ذلك أن إثيوبيا تعترف بجزء من المياه التي سيتم إطلاقها على أنها استخدامات المياه الخاصة بها، مما يدل بشكل غير مباشر على أن إثيوبيا سوف تعترف بجزء أو كل مطالبة من النيل".
واعتبر أن مثل هذا الاتفاق صعب للغاية؛ ولهذا السبب ترفض إثيوبيا التوقيع على أي اتفاق ملزم.
