وثقت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" (منظمة مجتمع مدني) ما وصفتها بأنها "جريمة قانونية" بحق 4 مصريين أيدت محكمة النقض حكم الإعدام الصادر بحقهم، الإثنين، في قضية فض اعتصام رابعة العدوية.

وذكرت الشبكة، في بيان، أن القضاء المصري عاقب المتهمين الأربعة على جرم كانوا قد أنكروا القيام به في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "الصباغ"، ليتم الحكم بمعاقبتهم بالسجن 3 سنوات، وبعد عامين من اعتقالهم يتم ضم أسمائهم إلى قضية فض اعتصام رابعة بالتهم نفسها، ولكنهم توبعوا بالإعدام.

وأشار البيان إلى أن المادة 24 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تنص على أنه "لا يجوز تعريض أحد مجدداً للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم قضائي، وفقاً للقانون والإجراءات الجنائية في كل بلد".

وأورد البيان أسماء وتواريخ وأرقام قضايا المتهمين الأربعة: وهم "محمد عبدالحي حسين الفرماوي" (30 عامًا)، ويحمل رقم 705 في عريضة الاتهام، و"مصطفى عبدالحي حسين الفرماوي" (40 عامًا)، رقم 706 في عريضة الاتهام، و"أحمد فاروق كامل محمد" (37 عامًا)، رقم 707 في عريضة الاتهام، و"هيثم سيد العربي محمود"، رقم 708 بعريضة الاتهام.

وأكدت الشبكة أن المتهمين الأربعة، بجانب شباب آخرين، اعتقلوا يوم 15 يوليو/تموز 2013 في القضية المعروفة إعلامياً بـ "الصباع"، أي قبيل فض اعتصام رابعة بشهر تقريباً، وتساءلت: "لماذا تصر السلطات المصرية على هذا الإجراء؟ رغم أنه لا يجوز محاكمة المتهم على جرم لم يقترفه، أو محاكمته على فعل واحد مرتين".

وفي 15 يوليو/تموز 2014، أمام محكمة شمال القاهرة، وتحديدًا الدائرة 33، تم الحكم على المتهمين الأربعة بالسجن لمدة 3 سنوات، رغم إنكارهم التهم الموجهة إليهم، ليفاجأ الجميع بضم أسمائهم إلى قضية فض اعتصام رابعة في 15 يوليو/ تموز 2015، وتوالت فصول القصة إلى أن أيدت محكمة النقض المصرية، الإثنين، حكم الإعدام بحقهم، رغم معاقبتهم في القضية الأولى، ووجودهم بحوزة الأمن أثناء أحداث فض اعتصام رابعة.

وأيدت "النقض" حكم الإعدام بحق 12 مصريا في قضية فض اعتصام رابعة، كما خففت أحكاماً إلى المؤبد على 32 مواطناً كانوا محكومين بالإعدام في القضية ذاتها.

والمحكوم عليهم بالإعدام هم: "عبدالرحمن البر، ومحمد البلتاجي، وصفوة حجازي، وأسامه ياسين، وأحمد عارف، وإيهاب وجدي محمد، ومحمد عبدالحي الفرماوي، ومصطفي عبدالحي الفرماوي، وأحمد فاروق كامل، وهيثم السيد العربي، ومحمد محمود علي زناتي، وعبد العظيم إبراهيم محمد". كما أيدت المحكمة الأحكام الصادرة على بقية المتهمين.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات