أثار الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين "علي القره داغي"، جدلا وتساؤلات وانتقادات بسبب تعليق له على الانتخابات النيابية في الجزائر.

واتُهم "القره داغي" بـ"ازدواجية المعايير" بعد انتقاده، الإثنين، ما سماه "ازدواجية معايير" التناول الإعلامي للاقتراع لاختيار 407 نواب في المجلس الشعبي الجزائري (الغرفة الأولى للبرلمان)، والذي أجريت، السبت الماضي.

وحتى قبل إعلان النتائج النهائية قال في تدوينة على حسابه في "فيسبوك": "نلاحظ إذا كان الفائز في الانتخابات الجهات الاستبدادية والعلمانية فإن معظم الأقلام -غير العادلة- تقول: المهم هو الحصول على غالبية الناخبين دون النظر إلى نسبة الحضور".

وتابع: "أما إذا كان الفائز من الإسلاميين، فإن أصوات معظم وسائل الإعلام تصرح بأن الناخبين قاطعوا، كما ترى اليوم في معظم وسائل الإعلام العربية والأجنبية، فهذا عنوان معظم الصحف والقنوات الفرنسية: الجزائر تنتظر نتائج تشريعية قاطعها الناخبون".

وأضاف: "بهذه الصورة الفجة، مع أن نسبة المشاركة في الانتخابات، وصلت إلى 34% وحتى الإعلان متناقض نهايته مع بدايته، قال تعالى: (وإذا قلتم فاعدلوا) وقال تعالى: (ولا يجرمنّكم شنآن قوم على ألا تعدلوا)".

وعلق كثير من الجزائريين على "القره داغي"، معتبرين أنه ربما حكم بمنطلق أيديولوجي، وأنه ليس على اطّلاع بحقيقة الوضع في الجزائر، وحتى حديثه عن نسبة المشاركة المثيرة للجدل لم يكن دقيقا، حيث قال إنها 34%، بينما رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات "محمد شرفي"، تحدث عن 30.20% كمعدل للمشاركة وليس نسبة المشاركة.

وذهب بعضهم للقول إنه من منطلق "واعدلوا"، إن هناك مقاطعة شعبية واسعة للانتخابات، حتى بأرقام السلطة المثيرة للجدل، حيث بلغت نسبة المشاركة 30% فقط.

واعتبر معلقون أن "سالة المقاطعة الشعبية الواسعة موجهة للسلطة وكذلك الأحزاب الإسلامية، التي يتحدث عنها القره داغي، والتي شاركت في هذه الانتخابات".

واتُهم الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بتبني خطاب حزب إسلامي محسوب على الإخوان، أي حركة "مجتمع السلم" الجزائرية، التي توصف بأنها أكبر حزب إسلامي بالجزائر، والتي قالت في بيان لرئيسها عبدالرزاق مقري، الأحد، إن مرشحيها تصدروا نتائج برلمانيات 12 يونيو/حزيران داخل الوطن وخارجه، محذرة من محاولات لتغيير النتائج.

وحذر البيان من أن هذه المحاولات "ستكون عواقبها سيئة على البلاد ومستقبل العملية السياسية والانتخابية"، دون أن يكشف عن دلالات تصدر مرشحيه للنتائج، أو عمليات التزوير التي تحدث عنها.

وبعد الجدل والتعليقات على تدوينة الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، عاد في تدوينة أخرى للقول: "ضد المستعجلين… في منشوري السابق كان مرادي في وجوب الانضباط الأخلاقي والكف عن ازدواجية المعايير في التعاطي السياسي فيما يتعلق بالاختيار للإسلاميين ولم أقصد دعم أو عدم دعم أي انتخابات".