أدلى الداعية السلفي المصري، "محمد حسين يعقوب"، الثلاثاء، بشهادته، أمام محكمة جنايات القاهرة، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "خلية إمبابة".

ووجه رئيس المحكمة، المستشار "محمد السعيد الشربيني"، حديثه للشاهد قائلا: "نحن طلبناك للشهادة  ليس عبثًا، وكثير من المتهمين اتخذوا من أحاديثكم حجة في أقوالهم، ولذلك شهادتك أمام المحكمة إما حق أو غير ذلك، ولزامًا على أي مواطن تلبية نداء المحكمة".

وقال "يعقوب" إنه بدأ نشاطه الدعوة منذ العام 1978، من خلال منابر المساجد والقنوات التليفزيونية، مشيرا إلى أن الرسالة التي يقدمها لجمهور العامة من الملتزمين والشباب.

وأضاف أنه لا يوجد حاليا ما يسمى بشروط الجهاد الشرعي، نافيا الحكم على الدولة بأنها ضمن معرفته "الفئة الممتنعة" عن تطبيق الشريعة.

وأكد "يعقوب" رفضه التهجم على المصالح الحكومية وقتال المسلمين، مشيرا إلى أن شبكة الإنترنت تعج بأشياء أغرب من الخيال، ابتداء من الإلحاد إلى الكفر، وفق صحف مصرية.

وردا على سؤال المحكمة: "إلى ماذا تستند االجماعات الإرهابية التي تقاتل الجيش والشرطة بأن الشريعة ليست مطبقة وأن الدولة المصرية فئة ممتنعة؟"، رد "يعقوب" بأن "هذا كلام خطأ شكلاً وموضوعاً"، وتابع قائلا: "لهم كلمة الجهاد ولنا جهاد الكلمة".

وجرى استدعاء "يعقوب" والداعية "محمد حسان" (تغيب لسوء حالته الصحية) للشهادة، عندما تقدم عضو هيئة الدفاع عن 3 متهمين في القضية، بطلب استدعائهما لسماع أقوالهم ومناقشتهم في الفكر والمنهج الذي يتبعاه، أبريل/نيسان الماضي.

وقال الدفاع حينها، إنه تقدم بذلك الطلب، بعد أن كشفت التحقيقات أن المتهمين يعتنقون ذات الفكر والمنهج الذي يتبعه كل من "حسان" و"يعقوب"، ولذلك فطلب من المحكمة استدعاءهما لسماع أقوالهما.

وأسندت النيابة للمتهمين "تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي".

ويحاكم في القضية، رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ، المعروفة إعلاميا بـ"خلية داعش إمبابة"، 12 متهما بالانتماء إلى تنظيم "الدولة الإسلامية".