أطلقت إثيوبيا، قبل أيام قليلة، أعمال بناء سد جديد في ولاية أوروميا، على نهر ديدسا، الذي يغذي مجرى النيل الأزرق الذي يشكل العصب الرئيسي لنهر النيل، حسبما أعلنت وكالة الأنباء الإثيوبية، الثلاثاء.

وقالت الوكالة إن عملية البناء التي تم إطلاقها الأحد الماضي، في مدينة جيدا أيانا شرق ويليجا بولاية أوروميا، تستهدف تطوير مجال الري.

وأثناء إعلانه إطلاق البناء في السد الذي أطلق عليه "ري الغضب"، أوضح وزير المياه والري والطاقة الإثويبي "سيلشي بيكيلي"، أنه تم تطوير 20% فقط من الأراضي الصالحة للزراعة باستخدام الري من أصل 7.5 مليون هكتار من الأراضي المتاحة.

وأكد أن 50% من الأراضي الصالحة للزراعة في إثيوبيا مواتية للأنشطة الزراعية باستخدام منظومة الري.

وعما يمكن أن يقدمه السد أشار إلى أنه قادر على تطوير أكثر من 14500 هكتار من الأراضي وتستفيد منه حوالي 58 ألف أسرة من المزارعين.

ولفت إلى أن ما يقدمه السد الإثيوبي الجديد سيكون عند اكتماله، كاشفا أن بناءه سيستغرق 3 سنوات.

جدير بالذكر أن ارتفاع السد المزمع إنشاؤه يبلغ 80 مترا وطوله 1.3 كم وتبلغ طاقته الاستيعابية 1.3 مليار متر مكعب من المياه، ويتم تنفيذه من قبل مؤسسة أوروميا لأعمال المياه مع تخصيص ميزانية قدرها 10 مليارات بر من الحكومة الفيدرالية "الدولار يساوي 43.57 بر إثيوبي".

ونهاية مايو/أيار الماضي، قال رئيس الوزراء الإثيوبي "آبي أحمد علي" بأن بلاده ستبني أكثر من 100 سد صغير ومتوسط في عدد من أقاليمها ضمن السنة المالية الإثيوبية المقبلة، وهو التصريح الذي رفضته مصر واعتبرتها تعبر عن سوء نية إثيوبيا وتعاملها مع نهر النيل وغيره من الأنهار الدولية التي تتشاركها مع دول الجوار.

ويأتي الإعلان عن السد الإثيوبي وسط تصاعد الأزمة بين أديس أبابا وكل من القاهرة والخرطوم بسبب "سد النهضة" الذي شيدته الأولى على المجرى الرئيسي للنيل الأزرق.

وتصر أديس أبابا على ملء ثانٍ للسد بالمياه، بداية من يوليو/تموز المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب، مصر والسودان، اللتين يتمسكان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي يضمن استمرار تدفق الحصة السنوية لكل منهما من مياه نهر النيل المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب لمصر و18.5 مليار للسودان.