قالت قناة "كان" العبرية نقلا عن مصادر أردنية، إن الأردن قرر بشكل نهائي التخلي عن مشروع "قناة البحرين" بينه وبين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

وستركز المملكة على الترويج على مشروع "الناقل الوطني"، الذي لا يشارك فيه أي طرف، في محاولة للتعامل مع النقص الحاد في المياه في المملكة.

وبحسب المصادر، لم تكن هناك رغبة حقيقية لدى الجانب الإسرائيلي في تنفيذ "قناة البحرين" التي واجهت التسويف.

وأضافت أن التخلي عن المشروع يمثل خسارة استراتيجية لإسرائيل أيضا، ولا يشكل خطا مشجعا لتحركات مستقبلية.

وقال وزير المياه الأردني "محمد النجار"، قبل أيام، إنه في ظل الخلاف بين الطرفين أصبح مشروع "قناة البحرين" شيئا من الماضي.

"قناة البحرين"

وفي عام 2002، كشفت الحكومتان الأردنية والإسرائيلية، في مؤتمر قمة الأرض للبيئة والتنمية، الذي عقد في جوهانسبورج بـجنوب أفريقيا، عن مشروع "قناة البحرين"، وفي 2013 وقعت الاتفاقية بخصوصه بين البلدين في واشنطن.

ويقوم المشروع على أساس ربط البحر الأحمر بالبحر الميت بواسطة قناة لرفع منسوبه الذي يشهد تراجعا ملحوظا، إضافة إلى الاستفادة من عملية الربط في تحلية المياه وسد النقص الحاصل في المياه بالأردن.

ويرى الأردن أن إسرائيل غير جادة في البدء بالمشروع رغم حصولها على دعم من قبل بنك الاستثمار الأوروبي لتنفیذ الدراسات الفنیة اللازمة له، بقيمة 407 آلاف دولار.

كما يواجه المشروع، الذي تقدر تكلفته بـ40 مليون دولار سنويا، على مدار 25 عاما، إضافة إلى نصف مليار دولار خلال مرحلة الإنشاء، رفضا شعبيا نيابيا في الأردن؛ إذ يُعتبر من ضمن المشاريع المرفوضة لتطبيعها مع إسرائيل.

"الناقل الوطني"

ويعول المسؤولون الأردنيون على مشروع "الناقل الوطني" كبديل له.

ففي أواخر عام 2020 أطلقت وزارة المياه والري الأردنية المرحلة الأولى من هذا المشروع بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، معلنة أنه أضخم مشروع لتزويد المياه في تاريخ الأردن. 

ويهدف المشروع إلى تحلية ونقل 250-300 مليون متر مكعب من المياه من خليج العقبة على البحر الأحمر إلى جميع مناطق المملكة لتأمين كميات مياه إضافية مستدامة.

يتكون المشروع من نظامِ نقل مياه البحر، ومنشأة لتحلية مياه البحر في العقبة، ونظام نقل المياه العذبة إلى باقي المناطق، وستُؤمن المرحلة الأولى منه 130 مليون م3 من المياه سيتم خلطها بمياه الآبار من حقل وادي رم لتأمين المياه العذبة لأغراض الشرب.