سلطت صحيفة بريطانية الضوء، الخميس، على تعرض رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" للانتقاد على خلفية لقائه ولي عهد البحرين "سلمان بن حمد آل خليفة" في مقر الحكومة البريطانية بلندن، لمناقشة إبرام بريطانيا اتفاقية تجارة حرة مع دول الخليج.

ودارت الانتقادات بحق "جونسون" حول تقديم "التجارة على التعذيب"، في إشارة إلى السجل السيء للبحرين على المستوى الحقوقي، من أجل الحصول على صفقات تجارية، وفقا لما أوردته صحيفة "الجارديان".

وفي هذا الإطار، قال اللورد "سكريفن" من الحزب الليبرالي الديمقراطي: "أشعر بالغضب وللأسف لست مندهشا من فرش رئيس الوزراء البساط الأحمر ووضع التجارة فوق التعذيب بلقائه مع ولي العهد اليوم".

وقال مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية "سيد أحمد الوادعي": "لو أرادت بريطانيا حقيقة اتفاقية تجارة حرة مع نظام يعتقل المعارضين السياسيين كرهائن ويعذب الأطفال ويرمي أي شخص في السجن بسبب انتقاد خفيف، فيجب أن تكون حقوق الإنسان في جوهر العلاقات التجارية الواسعة".

كما أشارت منظمة "ريبريف"، التي تعارض حكم الإعدام، إلى حالة "محمد رمضان" و"حسين موسى"، اللذين يواجهان حكم الإعدام منذ عام 2017 في "اعترافات" تمت تحت التعذيب.

وأورد تقرير مشترك، أعده المعهد والمنظمة تزامنا مع زيارة ولي عهد البحرين، أن البحرين أصدرت في الفترة ما بين 2011 و2020 أحكاما بالإعدام على 51 شخصا، مقارنة مع 7 أحكام إعدام في الفترة ما بين 2001 و 2010، أي قبل عقد من الربيع العربي، مشيرا إلى أن سجل البحرين مقارنة مع عدد سكانها ليس أفضل من سجل إيران.

وأشارت "الجارديان" إلى أن وزارة الخارجية البريطانية ومكتب رئيس الوزراء لم يعلنا عن زيارة ولي عهد البحرين مقدما، ونقلت عن مسؤول (لم تسمه) أن ذلك يعود "لاعتبارات أمنية".

فيما ذكر بيان للحكومة البريطانية بعد اللقاء أن الطرفين اتفقا على "تقوية علاقاتنا التجارية والأمنية والتجارية"، حيث تتطلع بريطانيا لعقد اتفاقية تجارية جديدة مع دول الخليج إما عبر العلاقات الثنائية بين كل دول المنطقة أو من خلال مجلس التعاون الخليجي، الذي يضم قطر وعمان والكويت والسعودية والإمارات إلى جانب البحرين.

وأعلنت الحكومة البريطانية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عن خطوات للعمل مع مجلس التعاون الخليجي في مراجعة تجارية واستثمار مشترك بغرض الانتهاء منه هذا الشهر.

وكانت البحرين تدفع باتجاه عقد الاتفاقية قبل الانتهاء من المراجعة لكن لندن كانت راغبة بالانتهاء منها لمعرفة المعوقات التي قد تقف أمام التجارة بين البلدين. وأعدت البحرين ورقة بيضاء ضمنتها ما تفكر به وتتوقعه من الاتفاقية.

ومن المقترحات الواردة بالورقة قيام مجلس التعاون الخليجي بتقديم مخطط هيكلي تقوم كل دولة بالبناء عليه في المحادثات الثنائية مع بريطانيا.

يذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر أكبر شريك تجاري لبريطانيا، حيث وصل حجم التجارة الثنائية المتبادلة عام 2019 إلى 45 مليار جنيه استرليني.