نفى رئيس اللجنة الملكية الأردنية لتحديث المنظومة السياسية "العين سمير الرفاعي" الشائعات عن تعديلات دستورية حول دين الدولة، مؤكدا أن ذلك "ضرب من الخيال ولا يليق بالدولة".
وأكد "الرفاعي"، في تصريحات صحفية الخميس، أن اختصاص اللجنة محدد فقط بالنظر في أي تعديلات دستورية تتصل حكما بقانوني الانتخاب والأحزاب وآليات تطوير العمل النيابي.
وبين أن اللجنة تعمل لغاية هذه اللحظة على إقرار وتنظيم إطار وآليات عملها استعدادا لانطلاق اجتماعات اللجان الفرعية الإثنين المقبل.
وشدد على ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها المعتمدة في اللجنة عبر الناطق الإعلامي.
وأوضح أن هناك حرية لأعضاء اللجنة في الإدلاء بآرائهم عبر وسائل الإعلام، مع الالتزام بالوثيقة الإطارية لقواعد وأسس العمل التي جرى مناقشتها.
وأكد أهمية تحقيق التوافق والنظر للمصلحة العليا التي تحقق حالة متقدمة من التنمية السياسية والحياة الحزبية الناضجة.
وتداول الشارع الأردني خلال الفترة الماضية أخبارا زعم فيها البعض وجود تعديلات دستورية حول شطب المادة المتعلقة بدين الدولة من الدستور الحالي، والتي تنص على أن "الإسلام هو دين الدولة".
