أفادت تقارير صدرت عن الخارجية الأمريكية، واطلعت عليها رويترز، أن السلطات الأمريكية، التي تجري تحقيقا شاملا في قضية احتيال، تشتبه في أن نحو 4 آلاف عراقي يقدمون طلبات مزيفة لإعادة توطينهم في الولايات المتحدة، بصفتهم لاجئين.
وهناك أكثر من 500 عراقي، دخلوا البلاد بالفعل كلاجئين، متورطون في قضية الاحتيال المزعومة، وقد يتم ترحيلهم أو إسقاط الجنسية الأمريكية عنهم، حسبما أفادت وثيقة أرسلت إلى أعضاء الكونجرس.
وقالت الوثيقة: "لا يوجد مؤشر حتى اليوم على أن هؤلاء الأفراد، الذين يتجاوز عددهم 500، لهم صلات بالإرهاب".
وقال مسؤولون أمريكيون لرويترز إن التحقيق، وهو واحد من أكبر التحقيقات في قضايا الاحتيال ببرامج اللاجئين في التاريخ الحديث، أثار تحفظات البعض في إدارة الرئيس "جو بايدن" في الوقت الذي يبحثون فيه وضع برنامج مشابه لمساعدة اللاجئين الأفغان، مع انسحاب القوات الأمريكية من البلاد، بعد حرب دامت 20 عاما.
وتظهر التقارير أن التحقيق أشمل وأخطر مما كشف مسؤولون أمريكيون منذ الإعلان في يناير/كانون الثاني عن تجميد برنامج "الوصول المباشر" للاجئين العراقيين لمدة 90 يوما.
وجاء التعليق، الذي مددته وزارة الخارجية لأجل غير مسمى في أبريل/نيسان، بعد الكشف عن لائحة اتهام لثلاثة أجانب بالاحتيال، وسرقة سجلات، وغسل الأموال.
ورفض متحدث باسم الخارجية الأمريكية التعقيب على نطاق التحقيق والمداولات داخل الحكومة، لكنه قال لـ"رويترز" إن مخطط الاحتيال لم يؤثر على عملية التحقق الأمنية من اللاجئين.
وقال المتحدث إن "اكتشاف المتورطين في المخطط والتحقيق معهم ومحاكمتهم أظهر التزام واشنطن بضمان نزاهة البرنامج مع التمسك بتقاليدنا الإنسانية. أولئك الذين يسعون إلى الاستفادة من سخاء أمريكا في الترحيب بالأشخاص الأكثر ضعفا سيحاسبون".
ولم يذكر المتحدث جدولا زمنيا للتحقيق، لكنه قال إن الوزارة ستعمل "بأسرع ما يمكن وبصورة شاملة" لاستكمال المراجعة وإجراء أي تغييرات أمنية ضرورية.
وكان الكونجرس أجاز برنامج "الوصول المباشر" بعد 4 سنوات من الغزو الأمريكي للعراق 2003-2011.
ويهدف البرنامج إلى تسريع إعادة التوطين في الولايات المتحدة للعراقيين المعرضين للخطر من خلال العمل مع الحكومة الأمريكية.
وتحت ضغط المشرعين من كلا الحزبين والجماعات المناصرة، تدرس إدارة "بايدن" برنامجا مشابهًا للأفغان الذين يواجهون عقاب طالبان، وفقًا لمسؤول في وزارة الخارجية ومساعد في الكونجرس ومشرع.
