أبدت 150 شركة إسرائيلية استعدادها للاستثمار في المجال الطبي لـ"القنب الهندي" بشمال المغرب، وفقا لما نقلته صحيفة "هسبريس" المحلية، مساء السبت.

وقالت الصحيفة إن شركات إسرائيلية تستعد للاستثمار في المجال الطبي للقنب الهندي بالمغرب، وذلك على خلفية مصادقة البرلمان المغربي على مشروع قانون "الكيف".

وأكدت أن القانون المغربي قد شدد على حصر مناطق زراعة القنب الهندي في خمسة أقاليم أساسية في شمال البلاد، وهو ما دعا بعض الأقاليم المنتمية فعليا إلى تلك المنطقة الشمالية إلى ضمها إلى المخطط الوطني لزراعة "القنب الهندي" أو "الكيف".

وأفادت الصحيفة المحلية أن مستشار برلماني، عضو المكتب السياسي لحزب "الأصالة والمعاصرة"، "العربي المحرشي"، أوضح أن 150 شركة إسرائيلية تعمل في مجال صناعة الأدوية والتجميل، أعلنت عن رغبتها في الاستثمار في مجال الاستعمالات الطبية للكيف في المملكة المغربية.

وشدد "المحرشي" على أن تقنين زراعة "القنب الهندي" والعمل على استخدامه في الاستعمالات الطبية، سيعمل بدوره على إدرار الفوائد الاقتصادية على مناطق الشمال المغربي، وهو ما يعني تغيير الحياة الاجتماعية والاقتصادية للكثير من العائلات في البلاد.

وفي 26 مايو/أيار الماضي، صادق مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى من البرلمان)، على مشروع قانون يقنن استخدام "القنب الهندي "(مخدر الحشيش) في الأغراض الطبية والصناعية بالبلاد.

وحاز المشروع على تأييد 119 نائبا ينتمون للمعارضة والأغلبية، مقابل رفض 48، هم نواب حزب "العدالة والتنمية" (قائد التحالف الحكومي)، وهؤلاء هم النواب الذين حضروا الجلسة من أصل 398.

وحذر رافضون لمشروع القانون من تأثير تقنين زراعة "القنب الهندي" على زيادة مساحات زراعة المخدرات وتفاقم ظاهرة الاتجار فيها داخل البلاد.

وفي 10 ديسمبر/كانون الأول 2020، أعلن المغرب تطبيع علاقاته مع إسرائيل، بالتزامن مع اعتراف الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة "دونالد ترامب" بسيادة الرباط على الصحراء الغربية التي تتنازعها مع جبهة البوليساريو.