الخليج الجديد // متابعات

تدرس وزارات الداخلية والخارجية والعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة قرارا بتوفير عمالة مساعدة من دول أخرى، وذلك بعد مناقشات مستمرة لمعالجة مشكلة إيقاف الفيلبين وسريلانكا وإندونيسيا توريد العمالة إليها.

وبحسب صحيفة البيان الإماراتية، قال العميد «راشد الزعابي» المتحدث الرسمي لقطاع الجنسية والإقامة والمنافذ بوزارة الداخلية، إن الوزارة ستعقد اجتماعات وورش عمل مع مكاتب استقدام العمالة في الدولة لمناقشة مشكلاتها وفتح المجال لتوفير عمالة منزلية من «نيبال» وبعض الدول الإفريقية، بما يتوافق مع القوانين المعمول بها في الدولة، مشيرا إلى أن هناك العديد من الدول التي يمكنها توفير تلك العمالة.

وشدد «الزعابي» على أن وزارة الداخلية الإماراتية متمسكة ببنود العقد الموحد للعمالة المنزلية المساعدة في صيغته المحدثة، والذي دخل حيز التنفيذ في شهر يونيو/حزيران الماضي، موضحا أن التصديق على العقد الموحد للعمالة المنزلية المساعدة من قِبَل الجهات الحكومية المعنية في الدولة يمنحه المشروعية التي تحمي حقوق تلك العمالة والراغبين باستقدامها واستخدامها من المواطنين والمقيمين على أرض الدولة من خلال وكالات التوسط.

وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» قد دعت حكومة الإمارات للقيام «بخطوات عاجلة لإنهاء الممارسات التعسفية بحق العمال، والتي أدت لإطلاق شرارة الاضطرابات في صفوف العمال الوافدين في دبي».

وبحسب «سارة لي ويتسون»، وهي مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، فإن طفرة البناء التي شهدتها دبي عام 2006، والتي تعد الأكبر في العالم، قامت على جهود عمال «يعاملون وكأنهم ليسوا بشرا». وأضافت، في بيان للمنظمة الدولية، أنه «ليس من الغريب أن يتمرد بعض هؤلاء العمال. أما المفاجئ حقا فهو أن حكومة الإمارات لا تحرك ساكنا لحل هذه المشكلة».